قال محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسي بيار أوليفييه سور لـ"فرانس 24": "دعنا نحاول التفكير في بعض الأفكار البسيطة بخصوص هذا الملف المعقد، أولًا ويليام بوردون قام بالترويج لشيربا، رأيناه يتحدث عن ملفات في أفريقيا والديكتاتوريين".
وتابع، "حسنًا نحن بالتحديد في إمتداد لما حدثنا به بمعنى هناك تلاعب، شركة اتصال تستعمل عامل الخوف ثم إن المأساة التي يعيشها لبنان في الوقت الحالي للبحث عن كبش فداء، وهذا الأخير هو الوحيد الذي يجعل الدولة متماسكة لحدّ اللحظة لان البنك المركزي سيقول ما نريد ولكنه ما زال متماسكاً رغم إنهيار الدولة".
ولدى التوجه إليه بسؤال: "متماسكة لكنها متهمة بأنها أغرقت الدولة اللبنانية عبر فرض أسعار فائدة مرتفعة جدًا بحوالي 15% من أجل جذب رؤوس أموال أجنبية ما أسماه البعض خدعة تسويق هرمي غير قانونية؟".
ردّ المحامي قائلاً: "ليست خدعة تسويق هرمي غير قانونية، ماذا يفعل البنك المركزي؟ هذه النظرية عظيمة: القروض تقدم الودائع إذا فهي تقرض من أجل خلق المال مهما يحدث ومهما كان تكلفته كما يقول إيمانويل ماكرون يمكنها أن تبقي الدولة متماسكة إلى أن تطلب منها الدولة عما هو أبعد من إمكانية إعادتها المال وكل هذا هي آلية مالية هي نفسها تماماً تلك التي سمحت للبنك المركزي الأوروبي بإنقاذ اليورو سنة 2012 إذا ما نقبله من البنك المركزي الأوروبي أو من البنوك الكبرى لا نقبل به في لبنان لماذا؟".
وأردف، "لأننا في الواقع نحاول العثور على كبش فداء لتحميله كل مصائب البلد ولكن يجب ألا نخلط بين الشفقة وبين البحث عن كبش فداء".
وتوجّه لويليام بوردون بالقول: "يقول أن شكواه موثّقة ولكنني إطلعت عليها"، وسأله: "من أرسلها إلى الصحافة؟ أي أن الصحافة تلقتها حتى قبل النيابة لأنه لا يوجد حتى تسجيل لشكواه في النيابة، إذاً ماذا يوجد في هذه الشكوى؟ إنها غير موثقة على الإطلاق".
ولفت المحامي أوليفييه سور، إلى أنّنا "قدمنا شكوى ضد هذا التقرير في التنديد بالإفتراء ومحاولة الغش في الحكم، يتقرير كريستال ومن ثمّ هناك تقرير جيرنيجكا الذي جاء ليقول (No Smoking Gun) وهذا يعني أنه لا يوجد دليل قاطع وهذا يعني أن التقريرين اللذين تستند عليهما الشكاوى الاثنين حاليّاً في مكتب المدعي العام في باريس التي لم يتم تسجيلهما بعد في حين أن شكوانا في محاولة الاحتيال على الحكم تمّ تسجيلها إذاً فهي لا تستند إلى أي دليل ملموس وهم يقرّون بذلك، لا يوجد أي دليل ملموس".
ولدى سؤاله، "لديهم 3 تقارير بالإضافة إلى التحقيقات: مع المنظمتين الشاكيتين "شيربا والأخرى التي قدمت شكوى في نصف شهر نيسان ما الذي يقوله رياض سلامة بالضبط في هذه المسألة المتعلقة بحساباته في الملاذات الضريبية وهذا الاسم المستعار لشقيقه على سبيل المثال هل سيشرح ذلك؟".
ردّ المحامي: "حسنا سيشرحون للعدالة إذا فتح الإدعاء تحقيقاً وهو الشيء غير المؤكد بينما يوجد في شكوانا تحقيق مفتوح بالفعل في ليون سوف يشرح مبيّناً أنه لا يوجد شيء سرّ وأن في كل الشركات التي نتحدّث عنها يوجد إسمه بصفة "مستفيد إقتصادي"، وأنه لم يريد إخفاء أي شيء".
وقال: "وأكرر اليوم كل هذه الاتهامات التي وجّهت إليه إستناداً إلى وثائق تثبت عدم وجود اي دليل قاطع، إذاً هل ستقوم العدالة بأبحاثها من دون أدنى شك؟ هل ستجد العدالة أدلّة؟".
وأردف قائلًا: "ستجد كل شيء والحقيقة.. أعتقد أن الحقيقة تسير في اتجاهنا واتجاهنا اليوم هو أن نقول لكم من وجهة نظر إجرائية في فرنسا الشكوى الوحيدة المسجّلة هي شكوانا لمحاولة الغش في الحكم والإفتراء... ما معنى محاولة الاحتيال في الحكم عندما يقوم المرء ببناء ملف بشكل مصطنع للتحايل على القاضي وهذا بالضبط ما يحدث حاليا مع شيربا".
وفُتحت في فرنسا شكوى قضائية ضد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وأربعة من مقرّبيه، تتّهمهم بجمع ثورة في أوروبا من طريق الاحتيال، وفق ما أعلنت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي تقدّمت بالدعوى مع جمعية لبنانية.
وتستهدف الشكوى القضائية رياض سلامة وشقيقه رجا ونجله نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك.