اعتبرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، "أن الحكم القضائي الصادر في قضية الطفلة ايللا طنوس هو مفصلي، بمعنى أن العلاقة بين المؤسسات الاستشفائية والمريض بعد هذا الحكم لن تكون كما قبله".
وأعلنت "لن ندخل في سجال اذا ما كان هناك خطأ طبي ام لا، فالآراء متعددة ومختلفة لهذه الناحية. انما في مطلق الاحوال فان المبالغ التي حددها الحكم كتعويضات شخصية هي فاحشة ولا تتناسب مع الواقع اللبناني ولا مع واقع القضية بحد ذاتها، وان ارتداداته سوف تكون سلبية على العلاقات بين المؤسسات الاستشفائية والمرضى، وسوف يؤدي الى الافراط في الحذر لدى هذه المؤسسات في أخذ المرضى على عاتقها وعدم قبول نقل مريض من مستشفى الى آخر تجنبا للتعرض لملاحقات قانونية قد لا يكون في مقدورهم تحمل تبعاتها. كذلك سوف تزيد بشكل دراماتيكي من كلفة الاستشفاء حيث ستضطر المستشفيات والاطباء الى المبالغة في اجراء الفحوصات المكلفة كما والى زيادة مبالغ التأمين خوفا من احكام قد تؤدي بهم الى الافلاس".
وأكدت النقابة انها "ومع تعاطفها الكامل مع الطفلة ايللا طنوس واهلها في مصيبتهم الكبيرة تتمنى لو لم يحصل لهم ما حصل، تقف الى جانب المستشفيين والطبيبين المعنيين في هذه المحنة التي يمرون بها وتؤكد ثقتها التامة بهم، وتأمل ان يتم تصويب الامور من خلال المسار القضائي القانوني لحكم لم يشهد له لبنان مثيلا".