قرر مجلس الإشراف على فيسبوك الأربعاء الإبقاء على قرار المجموعة منع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من نشر رسائل على صفحته على الموقع وحسابه على إنستغرام.
لكن المجلس رأى في الوقت نفسه في بيان أنه "لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى أي معايير"، وطلب من الموقع أن "يراجع" خلال الأشهر الستة المقبلة القرار الذي فرض في السابع من كانون الثاني/يناير "لاتخاذ رد متناسب وتبريره".
وقال مجلس الإشراف الذي تعتبر قراراته ملزمة أن الرئيس السابق "أوجد بيئة فيها مخاطر جدية للانزلاق نحو العنف"، عبر ما نشره من تعليقات في 6 كانون الثاني المصادف ليوم الهجوم على مبنى الكابيتول.
واوضح "حين نشرت رسائل ترامب، كان يرتسم خطر واضح وفوري لوقوع ضرر وتصريحاته المؤيدة للمتورطين في أعمال الشغب أعطت شرعية لأعمالهم العنيفة".
واعتبر أن ترامب بصفته رئيسا كان يتمتع بنفوذ قوي مشيرا إلى أن عدد متابعيه على فيسبوك بلغ 35 مليونا و24 مليونا على انستغرام.
ورفع المجلس توصيات إلى فيسبوك "لوضع سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير".
ودان كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز هذه الخطوة معتبرا أنه سيكون لها تأثير مخيف على حرية التعبير، ودعا إلى فرض قواعد صارمة أو إلى تفكيك المجموعة.