عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والصناعة عماد حب الله، والنواب: علي بزي، شوقي الدكاش، نزيه نجم، عدنان طرابلسي، امين شري وروجيه عازار.
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت اللجنة اليوم في صورة طارئة لمتابعة موضوع قرار المملكة العربية السعودية منع التصدير الى اراضيها. وحضر الاجتماع الوزيران فهمي وحب الله وكان النقاش حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع. وكما تعلمون الوزير فهمي هو المسؤول من قبل مجلس الدفاع الاعلى لمتابعة هذا الملف، وجرى نقاش مع معالي الوزير بصراحة وابداء الرأي من قبل النواب اعضاء اللجنة لمجلس الدفاع الاعلى ان هناك تقاعسا في هذا الملف وهو تراكم سنوات من اللامبالاة حتى وصلت الامور الى بلد عربي شقيق كالمملكة العربية السعودية اخذت هذا الاجراء".
اضاف: "أود ان اقول لشعبنا وللسعوديين الاشقاء الذين وقفوا دائما الى جانبنا، اننا على علم بخطورة الموضوع واتخذنا فورا خطوات أمنية لا يمكنني الافصاح عنها لانها ضمن خطة امنية شاملة، ووزارتا الداخلية والدفاع يقومان بتنفيذها، ولكن لدينا خطوات عملية نقوم بها وسوف نعلم الطرف السعودي اننا لا نفكر، بل نفذنا، وهذه الخطوات العملية تتعلق بالسكانرز، واذا اردنا ان نطلب مناقصة من اجل السكانرز لوضعها على المعابر في المرفأ وعلى الحدود في المصنع والعبودية سوف تأخذ اشهرا حتى وصول السكانرز ونؤمن لها كل ما يجب من اجل ان تبدأ بالعمل، ايضا سوف تأخذ أشهرا وليس لدينا ترف الوقت، وكان هناك اقتراح من قبل اعضاء اللجنة، وهو اقتراح معقول وذلك باشراك القطاع الخاص في هذه العملية لتوفير الاموال وشراء السكانرز وادارتها".
وتابع: "في السوق المحلي، شركات مثل شركة veiritass وغيرها، يقومون بفحص الحاويات وحمولتها قبل التصدير للتأكد من المواد غير الشرعية، ومن الممكن ان نلجأ الى هذه الشركات. وهناك خطوة ثانية وهي على الارض، قبل حصول عملية التحميل اي حصول الكشف من قبل الشركات الخاصة بالتعاون مع الجمارك للتأكد من انها خالية من الممنوعات ".
واكد البستاني "ان القطاع الخاص في ظل الازمة الاقتصادية التي نمر بها هو قطاع فاعل، وعلينا ان نطلب منه المساعدة اكثر. اما بالنسبة لتشكيل وفد لزيارة السعودية ارتأت اللجنة الانتظار قليلا من اجل ان تتبلور الخطوات التي نتخذها على الارض وان يقول الوفد الذي سيتوجه الى السعودية لقد فعلنا وليس فكرنا".
وقال: "مشكلة التهريب تحصل منذ عقود طويلة، واليوم تراكمت وانفجرت في وجه القطاعين الصناعي والزراعي اللذين نعول عليهما كثيرا في إعالة العديد من العائلات وايضا في موضوع الدولار "الطازج" money fresh، وللاسف لا احد وقف في وجه التهريب، واليوم انفجرت في وجهنا. كان تركيز اللجنة على تفعيل عناصر الجمارك، وكان للاعضاء موقف ان العناصر ما زالت لدينا فلماذا لا نفعل دورها. وكان الوزير فهمي واضحا ان هؤلاء يحتاجون الى دورات تقنية للقيام بالواجب. واللجنة سوف تجتمع قريبا بعد اتصالات نجريها مع بعض الدول الصديقة التي من الممكن مساعدتنا في موضوع السكانرز وسوف نعلن عن الاجراءات التي تحققت على الارض".
وعن موقف الجانب السعودي من موضوع التصدير، قال: "نحن على تواصل معهم، ولكن في هذا الموضوع هناك طرفان الطرف الذي لنا علم به، انما ايضا المتورط في التهريب له طرف سعودي وهناك تواصل مع القوى الامنية بيننا وبينهم. ولان القضية في يد القضاء لا يمكنني بالتالي الافصاح عنها".