خلافاً لملف الترسيم الذي يسلك طريقه الطويلة والمتشعبة بسبب الخلافات التقنية، فإنّ الملف الحكومي لا يحتمل التأخير بفعل الأزمة المالية الخانقة والتدهور المتواصل على هذا المستوى والاقتراب من مفترق رفع الدعم وانعكاسه على الوضع الاجتماعي في البلد، ويبدو ان العقوبات الفرنسية جدية كون باريس لن تسمح بضرب صورتها وهيبتها ودورها الخارجي، وزيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان للبنان تدخل في إطار التحذير الأخير والفرصة الأخيرة في ظل توجه دولي يعطي الأولوية لتأليف الحكومة.
وتتحدّث المعلومات عن ان باريس لا تقيم وزناً للعقد التقنية الظاهرة حول من يسمّي فلاناً ولمن تؤول تلك الحقيبة الوزارية، إنما ترى ان العقدة الأساس تكمن في غياب الانسجام بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري. هذا الانسجام، وهو كناية عن الثقة الغائبة، متى تأمّن يُعالج الجوانب التقنية، وبالتالي المهم، بالنسبة إليها، إعادة ترميم الجسور بين الرئيسين، وفي حال كان هذا الأمر متعذرا، فإن البحث عن بدائل أصبح ملحاً، لأن لبنان من دون حكومة بدأ يقترب من الانزلاق نحو الفوضى، الأمر الذي يشكل خطا أحمر دولياً في لحظة يعاد فيها ترتيب ملفات المنطقة، والمطلوب من لبنان البقاء في غرفة الانتظار وليس الانهيار وتأثير هذا الانهيار على الهندسة التي يعمل عليها.