احال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ملف مهربي الاثار، الى القضاء المختص للتوسع في التحقيق وملاحقة المرتكبين، وذلك بعد توافر معلومات عن قيام اشخاص بمحاولة تهريب قطع اثرية غير مصرح عنها لدى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار الى احدى الدول العربية، واعتماد المهربين على تصريح من "مختار" يفيد انها غير اثرية من دون العودة الى رأي المختصين والمخولين بتصنيفها في المديرية العامة للآثار.
من جهة ثانية، ردت المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة في بيان على "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي واللغط الحاصل بشأن تهريب قطعة أثرية إلى دولة الكويت ومصادرتها من قبل السلطات الأرنية، موضحة أنه "صدر عن المدير العام للآثار كتاب برقم 617 تاريخ 29/3/2021 تضمن، وبعد الكشف والمعاينة، عدم الموافقة على إخراج الحجر الدائري لمعصرة زيتون قديمة، موضوع القطعة الأثرية المهربة، وذلك جوابا على كتاب مختار بلدة بلاط الجنوبية".
ولفتت إلى أنه "تبين، وبعد إجراء التحقيقات، أن القطعة الأثرية المهربة قد جرى تصديرها خارج لبنان قبل كتاب المدير العام المنوه عنه أعلاه، وفي ذلك دلالة على تهريب القطعة دون علم وإجازة وزارة الثقافة بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن "صاحب القطعة المهربة المدعو رأفت محمود أمامة، قد تقدم بكتاب سجل بتاريخ 2/3/2021، ضمنه المطالبة بالموافقة على تصدير جاروشة حجر يدوية إلى الكويت مع محدلة ولوازمها دون ذكر معصرة الزيتون موضوع التهريب، وفي ذلك دلالة على النية السيئة للسيد أمامة، باعتبار أنه سبق وأن هرّب القطعة الأثرية خارج لبنان، وقبل هذا التاريخ، أي بمعنى آخر، إن الكتاب المذكور ما هو إلا محاولة لتغطية عمله المجرم جزائيا".
وأوضحت أن "وزير الثقافة أصدر كتابا بتاريخ 11/3/2021 موجها إلى إدارة الجمارك اللبنانية، ضمنه الإجازة فقط بتصدير جاروشة حجر يدوية مع محدلة ولوازمها إلى دولة الكويت، دون الإشارة إلى معصرة الزيتون موضوع التهريب"، لافتة إلى أنه "وفقا للتخابر بين السلطات الأردنية ووزارة الثقافة تبين أن عملية تهريب معصرة الزيتون إرتكزت على صورة لها ممهورة بختم المديرية العامة للآثار، وفي ذلك دلالة واضحة على واقعة تزوير متعمد، لذلك، وتبعا لما تقدم، إن وزارة الثقافة هي في صدد الإدعاء أمام النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية".