أربعة ملفات قضائية ضد رياض سلامة خارج لبنان من جنيف إلى فرنسا إلى بريطانيا، تتعلق هذه الملفات بتبييض واختلاس الأموال.
الخبر كما ورد في وسائل إعلام محلية وأوروبية يوحي بحصار قضائي مقصود ضد سلامة على خلفية ما يتصل باختلاس وتبييض الأموال، وهو بالتأكيد ليس عملا انتقاميا ولا عملا كيديا كما هو الدارج في قاموس القضاء اللبناني الممسوك من السياسيين، وهو بناء على معلومات لدى الأجهزة القضائية في هذه الدول بتورط رياض سلامة ومقربين منه بمخالفات مالية كبيرة وقد تتصل هذه المخالفات بما يجري في لبنان ومسؤولية رياض سلامة عن الانهيار.
أما في لبنان وبالرغم من كل ما يحصل ممنوع محاكمة رياض سلامة، ممنوع المسّ أو مجرد التفكير بتوقيف رياض سلامة، ممنوع إقالة رياض سلامة وليحترق البلد أكثر ولينهار البلد اكثر وليجوع اللبنانيين أكثر فكل ذلك ليس مهما في إمبراطورية المال والطوائف، في إمبراطورية الفساد.
إقرأ أيضا : الجريمة المروعة في القرعون مَن المسؤول؟
في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل فإن الحد الأدنى من الإجراءات السريعة هو مساءلة حاكم المصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه على غرار ما يحصل في بقية الدول وما حصل في تركيا وسوريا باعتبار الحاكم هو المسؤول عن سلامة استقرار النقد، وهو المسؤول عن وضع الخطط والبرامج لحفظ الاحتياط النقدي وتثبيت السوق وغيرها من القضايا المالية للدولة.
أما في لبنان وبالرغم من حجم الكارثة، وبالرغم من فداحة الأزمة يبقى رياض سلامة وشركاؤه ومعاونوه من السياسيين ورجال الدين خارج سلطة المساءلة والمحاسبة، والأسباب باتت معروفة وواضحة وهي الاعتبارات الطائفية والمذهبية من جهة، والسلطة السياسية الشريكة في الانهيار من جهة ثانية.
في كل مرة يجري الحديث عن محاكمة رياض سلامة يخرج البطرك الماروني بشارة الراعي ليكون خط الدفاع الاول عن سلامة، كما خرج غيره من المفتين عند الحديث عن محاكمات ستطال السنيورة أو وزير المال علي حسن خليل وغيرهم، وفي كل مرة يجري الحديث عن إقالة سلامة يخرج أمراء السياسة خط الدفاع الثاني عن سلامة فيبقى حاكم المصرف الحاكم بأمره ما يزيد الانهيار وما يؤكد مستوى الخيانة لهذا الوطن ولكل اللبنانيين، وما يؤكد مستوى الجريمة بحق الوطن واللبنانيين.
إقرأ أيضا : حسن دقو وفضيحة الدولة
الحد الأدنى من الاجراءات المطلوبة محليا في ظل السعي الدولي لمحاسبة رياض هو إقالته والمعطيات المتوفرة خارجيا كثيرة إلا أن رياض سلامة في نظر البطرك بطرك وفي نظر المنظومة السياسية شريك لا يمكن الاستغناء عنه مهما حصل وليذهب لبنان واللبنانيون إلى الجحيم.
هو جحيم الطائفية وسلطة الفساد ما زال يلدغ اللبنانيين وسيبقى دون أي أفق طالما أننا رهينة هذه المافيا الدينية والسياسية والحزبية التي أوصلت البلد الى الانهيار وهي المحمية بخطابات الكنائس والمساجد وبعظات الأحد وخطب الجمعة ومواقف اصحاب السعادة والمعالي وجمع من القضاة ممن يتربعون على رأس السلطة القضائية.
وفي هذه الحال لا قيامة للبنان والى المزيد من الغرق والانهيار عشتم وعاش لبنان.