أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "أهمية حرية الصحافة من أجل مجتمعات ديمقراطية مزدهرة وآمنة"، معتبراً أن "أوضاع الصحفيين في العالم مروعة"، مثنياً على "الصحفيين الشجعان الذين يواجهون ضغوطا شديدة بسبب عملهم".
ولفت بلينكن إلى أن "الصحافة الحرة والمستقلة هي المؤسسة الأساسية التي تربط الجمهور بالمعلومات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، ومساءلة المسؤولين الحكوميين"، مشدداً على أن "حرية التعبير والوصول إلى المعلومات الواقعية والدقيقة التي توفرها وسائل الإعلام المستقلة، أمر أساسي لمجتمعات ديمقراطية مزدهرة وآمنة".
كما أفاد بأن "الولايات المتحدة تدافع عن حرية الصحافة عبر الإنترنت وخارجه، وسلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء العالم". ولفت إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها واشنطن للرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كانت بهدف ردع السلوك المهدد لوسائل الإعلام".
وأشار بلينكن إلى أن "تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، الذي صدر في أذار الماضي، تضمن عشرات حالات للمضايقات والهجمات وحتى القتل التي تعرض لها العاملون في مجال الإعلام بسبب عملهم".
ورأى أن "الحكومات القمعية استغلت أزمة كورونا لتكثيف الضغط على وسائل الإعلام المستقلة، وفي هذا النوع من البيئة المعادية بالضبط، تصبح ممارسة حرية التعبير، وخاصة من قبل العاملين في الصحافة، أكثر أهمية في تنبيه الجمهور للانتهاكات والفساد ولمواجهة المعلومات المضللة الخطيرة".
وأعرب عن قلقه "إزاء زيادة حرمان الجمهور من المعلومات والمعرفة من قبل الحكومات، وذلك من خلال التحكم في الوصول إلى الإنترنت وفرض رقابة على المحتوى، بما في ذلك بالاستخدام الواسع لقيود الشبكات (بعضها يصل إلى 18 شهرا) ما يجعل من المستحيل على الصحفيين إجراء تقارير مستقلة". ودعا جميع الحكومات إلى "ضمان سلامة وسائل الإعلام، وحماية قدرة الصحفيين على أداء وظائفهم دون خوف من العنف أو التهديدات أو الاحتجاز غير العادل".
بموازاة ذلك، أكد بلينكن "يجب على الحكومات ألا تغلق الخدمات أو تمنعها أو تخنقها أو تراقبها أو تقوم بتنقيتها، لأن هذه الإجراءات تقوض وتقيد بشكل غير ملائم حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والتعبير، وتعرقل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد".
ودان بلينكن "استخدام قطع الإنترنت الجزئي أو الكامل الذي تفرضه الحكومات، من بين تكتيكات أخرى، لمنع ممارسة حرية التعبير على الإنترنت وتقييد قدرة الصحفيين المستقلين على خدمة الجمهور"، مؤكداً "التزام الولايات المتحدة بالعمل بالشراكة مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والحكومات المعنية الأخرى، لدعم الوصول إلى المعلومات والدفاع عن حرية التعبير والصحفيين الشجعان الذين يواجهون الترهيب والمضايقة والاعتقال والعنف أثناء ممارسة حقوقهم".