أدانت محكمة فيدرالية مايكل كايل، مدير التقنية السابق في شبكة نتفلكس، بتلقيه رشاوى وعمولات من الشركات التي تتعاقد مع نتفلكس، وذلك يتمثل في رشاوى قيمتها 500 ألف دولار، إلى جانب أسهم في بعض تلك الشركات.
وأشارت التحقيقات إلى أن "كايل" كان قد أنشأ نموذجاً للعمل مع الشركات التقنية الصغيرة التي كانت نتفلكس تتعاقد معها، بحيث يمكنه تحقيق أرباح مالية شخصية، مقابل تسهيل حصول تلك الشركات على فرصة التعاقد مع عملاق بث المحتوى، إلى جانب تورط كايل في عمليات لغسيل الأموال، وفقاً لما نشره موقع إنجادجيت.
أرباح غير شرعية
وكانت شركة نتفلكس قد وجهت اتهامات الرشوة والعمولات غير الشرعية إلى كايل في 2014، مشيرة إلى أنه قد تقاضى 690 ألف دولار، مقابل تسهيل حصول الشركات التقنية على تعاقدات مع نتفلكس بشأن منتجات وخدمات تقنية.
وقد تم تأجيل الحكم في القضية، لتزامنه مع تفشي جائحة كورونا العام الماضي، إلا أن الجمعة الماضية شهدت النطق بالحكم من جانب محكمة فيدرالية، والتي أدانت كايل في 28 اتهاماً من أصل 29 اتهاماً موجهاً إليه.
السجن أو الغرامة
وكان كايل يعمل لدى نتفلكس منذ 2011، كنائب مدير قطاع التقنية بالشركة، وفي العام التالي قام بتأسيس شركته الخاصة، والتي تحمل اسم Unix Mercenary وليس لديها موظفون، إلا أن لديها حساباً بنكياً مرتبطاً باسمه، وهو ما استقبل عبره حوالي نصف مليون دولار، إلى جانب أسهم في الشركات المتواطئ معها.
وقد تصل العقوبة التي سيواجهها كايل إلى السجن 20 عاماً، أو 250 ألف دولار أو ضعف ما حققه من إيرادات نتيجة لممارسة كايل للاحتيال عبر البريد وكذلك الاحتيال إلكترونياً، إلى جانب غرامة 250 ألف دولار والسجن 10 سنوات، وذلك عن كل اتهام متعلق بغسل الأموال.