تعتبر بحيرة القرعون من المعالم السياحية الرئيسية في لبنان إضافة لكونها جزءا من موارد الطاقة التي تستفيد منها منطقة البقاع الغربي، وتشكل هذه البحيرة مشهدا جماليا يزين المنطقة منذ عقود وبالتحديد منذ عام 1952.
اليوم تعود هذه البحيرة إلى الواجهة من جديد ولكن ليس بصفتها الجمالية ولا بصفتها السياحية وليس بصفتها التاريخية، بل بفعل الإهمال والفساد، وبفعل انهيار القيم الوطنية والأخلاقية لدى المؤتمنين على هذا المرفق الحيوي الرئيسي في البلاد.
كل يوم يخرج علينا مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ليحدثنا عما يحصل في بحيرة القرعون من كوارث وقال في آخر تصريح له: "عثرنا على 80 الى 90 طن الاطنان من الاسماك النافقة حتى الآن، في بحيرة القرعون وبحسب ما نحن أكيدون منه فإنه تم تحويل أكثر من 7 طن من الأسماك النافقة الى السوق وبيعها للمواطنين بالأيام الماضية من قبل مجهولين على أساس أن السمك تم اصطياده فيما هو سمك نافق غير صالح للإستهلاك البشري وهو خطر على الصحة".
إقرأ أيضا : حسن دقو وفضيحة الدولة
هذا الخبر كفيل بأن يطيح بمصلحة الليطاني كلها وكفيل أيضا بأن يطيح بجميع المسؤولين عن هذه الكارثة الصحية والبيئية في أي دولة تحترم نفسها، ولكننا في لبنان تمر مثل هذه الأخبار مرور الكرام وكأن المشكلة والكارثة في مكان آخر.
سامي علوية مدير عام مصلحة الليطاني ينقل الاخبار والتقارير كمراسل صحافي، ولم يتحدث أحد عن مسؤوليته ومهامه المفترضة في منع ما حصل، في منع هذه الكارثة لتمرّ كما غيرها من القضايا في هذا البلد رغم فظاعتها وخطورتها.
بالرغم من خطورة هذه الكارثة بيئيا وصحيا لم تبادر الدولة الى المساءلة ولم تبادر الأجهزة المعنية الى التقصي والتحقيق وتحديد المسؤوليات وكأننا أمام مزرعة تحكمها الفوضى بكل ما للكلمة من معنى.
وزارة البيئة غير معنية بما يجري، وزارة الزراعة غير معنية بما يجري، وزارة الصحة هي أيضا في مكان آخر، فيما المفترض أن كارثة من هذا النوع يجب أن تفرض إجراءات استثنائية لكل الوزرات المعنية للحد من الخسائر البيئية والصحية والزراعية لكن عن أي دولة نتحدث !!!
إقرأ أيضا : القضاء اللبناني في بازار اللعب السياسي
إن ما يحصل هو جريمة بكل ما للكلمة من معنى هو جريمة موصوفة بحق الارض والماء والبشر، ماذا يعني أن تغرق الاسواق اللبنانية بالسمك الميت غير الصالح للاستهلاك البشري 7 طون من هذه الأسماك النافقة والمريضة بيعت في الأسواق اللبنانية، يقولها علوية بكل وقاحة، فيما وزير الصحة غائب عن المشهد بالكامل، وفيما لم يتحرك أحد لكشف الملابسات والتداعيات.
حصلت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على مساعدات طائلة دولية وعربية وهي تحصل على الموازنات اللازمة من الوزارة ماذا فعلت لمنع الكارثة وماذا تفعل الآن لوقف الكارثة، لا شي سوى إصدار البيانات التي لا تقدم ولا تؤخر.
إننا أمام إخفاق جديد بل إننا أمام فساد جديد في مسلسل فساد السلطة وزاراتها وأجهزتها ومؤسساتها، وسيبقى اللبنانيون ضحايا الاستهتار بأرواحهم وقوتهم طالما سنبقى تحت رحمة هذه السلطة وفسادها وحكمها المافياوي البشع .
المطلوب من النواب نواب المنطقة والجمعيات المدنية والأهلية التحرك فورا والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة بشقيها البيئي والصحي قبل فوات الاوان.