صدر عن الحزب "التقدمي الإشتراكي" البيان التالي:
"يحلّ هذا العام عيد العمّال، والعيد الثاني والسبعين لتأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي في ظروفٍ قاهرة تضع العمال في لبنان أمام واقع مرير وقاسٍ، وتضع الحزب أمام التحدي الأكبر في المضي قدماً في نهجه المستمر ومسيرته الراسخة بالنضال من أجل العدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وصون الحريات والديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات وصولاً إلى نظام يعتمد المواطنة معياراً للانتماء والتكافؤ في الحقوق والواجبات".
وإذ يهنّئ الحزب كل العمال في عيدهم رغم المعاناة، يوجّه التحية إلى "شهداءه الذين قضوا في هذه المسيرة الطويلة في محطاتٍ نضالية ومعموديات العمل المباشر من أجل الناس ومعهم، وعلى رأسهم كبير الشهداء المعلم كمال جنبلاط، ولكل المناضلين الذين جاهدوا وكافحوا على مدى 72 سنة، فكان الحزب بفضلهم طليعياً ولا يزال".
وجدد الحزب "إزاء التحديات الجسيمة التي تتهدّد واقعنا اليوم التزامه بمواجهة كل ما يتعرّض له لبنان من ممارسات تؤدي إلى سقوط مؤسساته واحدة تلو الأخرى، ويذكّر برفضه لكل سياسات النظام الاقتصادي التي أوصلت الأمور لما هي عليه، وبرفضه الثابت للنهج الذي اعتُمد في قطاع الكهرباء خصوصًا منذ عقود حيث الحقيقة معروفة والأموال والآمال ضائعة فعمّ الظلام في البلد والظلم بأهله، كما يذكّر بمناداته واقتراحه للكثير من الإصلاحات التي ذهبت أدراج تنازع أصحاب الشأن والحل والربط، فذهب بذهابها البلد".
وأكد الحزب أنه "من الضروري وقف استهداف النظام التعليمي الرسمي لصالح الطوائف والمذاهب والجامعات الخاصة، وإعادة التربية والتعليم الى السكة الصحيحة من خلال الجامعة اللبنانية التي ناضل لقيامها ولحماية مستواها وعبر المدرسة الرسمية، خارج كل أشكال الوصايات السياسية والمذهبية والزبائنية، بالتوازي مع منع سقوط الجامعات والمؤسسات التربوية العريقة التي ميّزت النظام اللبناني في جودة وكفاءة التعليم".
وشدّد الحزب "على أولوية العمل من أجل النظام الصحي المعرض بفعل الوباء والأزمة المالية إلى انهيار اضافي، عبر إطلاق سياسة صحّية وطنية شاملة تهدف أولاً إلى رفع مستوى المستشفيات الحكومية، الى جانب تحقيق نظام ضمان صحي شامل، يرافقه إقرار ضمان الشيخوخة وكل القوانين التي توقف التمييز بحق الفئات المهمشة وبحق المرأة، واعتماد الآليات التي تتيحها سبل التعافي التدريجي مما وقعت فيه البلاد من أزمة غير مسبوقة بفعل الإدارة السيئة. وإذا كان الواقع يزداد سوءاً، فهذا لا يعني أن الحلول مستعصية بالكامل، والتي يأتي في طليعتها خطوة شجاعة مطلوبة تتمثل باقرار ترشيد الدعم الذي قدّم الحزب خطة واضحة بشأنه منذ اشهر كما فعل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باطلاق خطته ايضا بموافقة كل القوى السياسية، وذلك بدل الاستمرار بسياسة التعمية على الحقائق الدامغة من الدعم الذي يصب لصالح التهريب والتجار والمحتكرين".
وقال: "إذا كان وجود السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة هو من بديهيات الأمور خصوصًا في ظل الدعوات لتشكيل الحكومة لبدء الطريق الطويل نحو استعادة المؤسسات التي تتوالى مشاهد انهيارها، فإن ذلك يبدأ بإعادة الاعتبار للدستور والقانون وتحقيق استقلالية السلطات وفاعليتها، وفي مقدمها السلطة القضائية، وبخروج أصحاب الشأن من أسْر العِقَد التي وضعوا البلاد فيها ودخولهم في تسوية لتأليف حكومة تُباشر مهمة إعادة تأهيل الواقع المزري، من خلال إطلاق عملية اصلاح جدية وحقيقية وتنظيم مالية الدولة والتفاوض مع الجهات الدولية لتوفير المدخل المطلوب لاستعادة عافية البلاد، على أن يقترن كل ذلك بالإصلاحات الفاعلة التي تطال البنية الاجتماعية والإقتصادية بكاملها لبناء نظام أكثر عدالة وتوازنًا يعيد الطبقة الوسطى للوجود وفق نظام ضريبي عادل يشمل ضريبة تصاعدية وضريبة على الثروة وضريبة على الأملاك غير المستثمرة، إلى ملف الاملاك البحرية وسواها من سبل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".
وعلى وقع هتاف الشباب المقدسي من أجل فلسطين حرة مستقلة، وجّه الحزب "تحية إجلال لنضال الشعب الفلسطيني، وأكّد التزامه قضية فلسطين نهجاً راسخاً في صلب روحية وجوده، ومسلكاً شريفاً تكريساً لانحيازه المطلق إلى حقوق الشعوب".
وأعلن الحزب التقدمي الإشتراكي، في عيده الثاني والسبعين، تمسكه الثابت بالنضال لأجل كل ذلك، مستفيداً من الثغرات والأخطاء ومتعهّدًا المثابرة على تقديم كل المستطاع، دعا كل القوى الفاعلة من أحزاب وجهات مدنية وسواها الى تلاقي الإرادات الوطنية لأن البلاد في مرحلة لا تحتمل المناكفات، وووجّه الدعوة إلى الشباب بوصفهم الأمل والرهان وبهم يتجدد لبنان، الى الانضواء الفاعل في العمل السياسي والوطني في كل المجالات حرصاً على مستقبل الوطن وبقائه دولة قانون ومؤسسات، وصولاً إلى تحقيق قيامة الدولة المدنية العادلة بكل وجوهها".