أشار المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" بيان، الى أن "عيد العمال يأتي هذا العام، عيدا حزينا، مليئا بالصرف التعسفي وإقفال المؤسسات في البلاد التي ترزح تحت وطأة المشاكل الإقتصادية والمالية والنقدية في ظل غياب كلي للدولة ولأجهزتها، وفي ظل تعنت وتعطيل مستمر. وبدلا من أن يلجأ المسؤولون لتشكيل حكومة بشكل عاجل لتقوم بوضع خطة إنقاذ لمواجهة مشاكل هذه البلاد، نراهم يتلهون ويلهون الرأي العام بمزيد من المعارك العبثية التي لا تصب في المصلحة العليا للبلاد".
وإذ تقدم من "اللبنانيين بأسمى آيات التهنئة بعيد العمال"، طالب "المسؤولين اللبنانيين بالتصدي الحقيقي للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية في لبنان عبر وضع سياسة اقتصادية تدعم القطاعات الإنتاجية وتحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وتراعي ذوي الدخل المحدود وتوفر العمل ضمن مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين الراتب اللائق لكل عامل، ودعوة لجنة المؤشر للانعقاد عاجلا لبحث سبل رفع الحد الأدنى للأجور الذي أضحى في أدنى مستوياته، ولإيلاء الرعاية الإجتماعية العناية اللازمة لا سيما الضمان الإجتماعي وقيام المؤسسات والإدارات المختصة بالاضطلاع بكامل دورها سواء لجهة التدقيق الجنائي وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتحرير ودائع اللبنانيين المصادرة، وتفعيل لجنة الأسعار ولتحقيق الشؤون المطلبية ومعالجة الأوضاع المعيشية للطبقات العاملة لا سيما الفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود ولرفع الظلم الإجتماعي عن جميع العمال لا سيما وضع الحلول النهائية لقضايا المياومين الذين أضحوا عمالا بالسخرة في كافة المؤسسات العامة والخاصة، وإلغاء الوكالات الحصرية والاحتكارات".
ورأى المكتب أن "الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي الذي يعيشه لبنان واللبنانيون يستدعي أقصى درجات التضامن وتضافر جهود النقابيين والنقابات والإتحادات النقابية والعمالية وتفعيل تحركاتهم والإلتفاف حول الإتحاد العمالي العام ودعمه في مواقفه وتحركاته لأنه المرجع والمآل الأخير لحقوق العمال ومطالبهم".
ولفت الى أنه "انطلاقا من المبادىء التي أرساها سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر من رفض الحركة للظلم الإقتصادي وأسبابه ولأن توفير الفرص لجميع المواطنين هو أبسط حقوقهم في الوطن، وأن العدالة الإجتماعية الشاملة هي أولى واجبات الدولة، ولأننا كما علمنا سماحته، نؤمن بكرامة الإنسان وأن إنسان لبنان هو أكبر رأسمال له، ندعو المسؤولين اللبنانيين إلى اليقظة والتنبه إلى أن البلاد لم تعد تحتمل التسويف والتأجيل وتقاذف المسؤوليات ما يقضي بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لرفع شبح الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ولتعميم العدالة الإجتماعية لعل التاريخ يشهد أن هناك من حاول بناء وطن عصري متطور في مستوى أماني المواطنين".