عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، سمير الجسر، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، بيار بو عاصي وميشال موسى.
كما حضر القاضيان ماريز العم وميراي داود عن وزارة العدل.
بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 163 من قانون العقوبات، فاطلعت على الملاحظات التي أبداها النواب، كما على ملاحظات وزارة العدل في ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة السابقة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب كما على نصوص ذات الصلة من القوانين المراد تعديل مواد بها، رأت اللجنة تعديل هذه المواد الى جانب مادة اضافية من قانون العقوبات وهي المادة 164. بناء عليه، كلفت احد اعضائها بإعداد صياغة لهذه المواد وعرضها في الجلسة المقبلة بهدف تدقيقها وإقرارها.
ثم تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واستمعت لهذه الغاية، الى شرح من رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بعد ان اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة. وبعد التداول والمناقشة بمواد الاقتراح، رأت ضرورة متابعة درسه مع الاقتراح الاول نظرا الى الارتباط الوثيق بين الاقتراحين. وقررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس ومناقشته مع الاقتراح الاول المذكور.
ثم انتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)، فاطلعت على الاسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، وبعد ان استمعت الى رأي وزارة العدل، كما بعد الاطلاع على كتاب وزارة المالية حول الاقتراح، رأت اللجنة انه من الضروري التأكيد على استقلالية الهيئة لجهة قيامها بعملها وضرورة تعزيز دورها، كما تبين لها ان الاقتراح يحتاج الى درس معمق حيث انه يطرح مقاربة جديدة لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسسات العامة، وهي مقاربة تشريعية غير معمول بها سابقا سواء في لبنان او في نظم قانونية أخرى. وقررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس في ضوء نصوص قانونية ذات صلة.
وأخيرا، درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون انشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، فاطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الاسباب الموجبة للاقتراح، وبعد التداول والمناقشة بالمواد المراد تعديلها وعلى نصوص القانون المعني، أقرت اللجنة اقتراح القانون مع إجراء التعديلات اللازمة".