اعلنت شركة مكتّف "ش.م.ل"، في بيان، ان "طبيعة عمل الشركة هو بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، والشركة تنتمي للصرّافين فئة "أ" المخوّلين بنقل العملات النقدية بالإتّجاهين من خلال المرافىء الشرعية وتُسجّل في البيانات الجمركية ، كما وتخضع للرسوم والضرائب وفقاً للأصول، وان شركات الصرافة ليست مخوّلة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي، كون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط".
ولفتت الى انه "طالما أن شركة مكتّف مخوّلة بنقل العملات النقدية، فالخدمة التي تقدّمها للمصارف هي نقل العملات النقدية التي هي بحوزتها إلى حسابات المصارف في الخارج ، أو نقل العملات النقدية من حسابات المصارف في الخارج الى المصارف نفسها في لبنان لتلبية حاجات السوق، ولا تتعامل الشركة مع أفراد بل تتعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية"، مبينة انها "توقّفت عن التعامل بالليرة اللبنانية منذ أوائل العام 2019 لأن سعر الصرف تجاوز معدّل السعر الرسمي المحدّد من قبل مصرف لبنان أي 1501-1515 ويحظّر على شركات الصرافة التعامل بسعر صرف مغاير لمعدّل السعر الرسمي . ولم تتعامل الشركة بالليرة اللبنانية إلاّ عندما أطلق مصرف لبنان آلية المنصّة الإلكترونية التي تحدّد سعر الصرف، والشركة تخضع قانونًا وفعلًا لرقابة عدّة مؤسسات ومنها مصرف لبنان، وهو الجهة الرسمية المخوّلة بإعطاء رخصة لشركات الصرافة، ولجنة الرقابة على المصارف، ولجنة التحقيق الخاصة التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي لجنة ذات إستقلالية خاصة".
وبيّنت ان "شركة تدقيق مُعترف بها عالميًا تنظّم تقارير مالية دورية تُرسل الى الجهات الرسميّة المختصّة، ومدقّق حسابات داخلي وضابط إمتثال يعدّان تقارير دورية تُرسل إلى الجهات المختصّة ، وذلك وبحسب تعاميم اللجان الرسمية المذكورة أعلاه، من هنا، فيهمّ الشركة أن تؤكد أن لا علاقة لها بتاتًا بالتحويلات التي يُحكى عنها زوراً، ولم تتعامل على الإطلاق مع مسؤولين سياسيين أو غيرهم من الأفراد، ولا علاقة لها بالودائع المصرفية التي لا تتأثّر بأي شكلٍ من الأشكال بطبيعة عملها الذي يقتصر على شحن العملات النقدية. كما تستنكر الشركة تعرّضها لثلاث هجمات عدوانية بأقلّ من أسبوع من قبل مجموعة متفلّتة واكبت قاضية يُفترض عليها أن تعمل تحت سقف القانون والالتزام بالقرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى".
وأكدت الشركة انها "تجدّد ثقتها بالقضاء اللبناني تبدي إستعدادها الكامل للتعاون معه، كما فعلت دومًا، ضمن إطار القانون والأصول والتراتبية القضائية بعيداً عن السياسة والشعبوية والتجييش الإعلامي والتسريبات الكاذبة التي لا تستند إلى أي واقع. وتحتفظ الشركة بكامل الحقوق لتقديم جميع المراجعات المناسبة بحقّ كل من يخرج عن القانون ويضرّ بها أو يوزّع شائعات مغرضة بحقّها".