اعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن "الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات لا سيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنّانة والرنّانة لن تجدي نفعاً ولم يعد لها أي قيمة لا محلياً ولا دولياً، معتبرة أن الدولة بكل مؤسساتها على المحك خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات الى السعودية وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها وإنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح العباد"، مشددة على أنه "بعد إجتماع بعبدا الذي خصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدّة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة والعملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً إن كان بالنسبة لمكافحة المخدرات ومروّجيها وضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية"، مؤكدة أنه "هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها ومصالح شعبها وإقتصادها وعلاقاتها الخارجية لا سيما مع الدول الشقيقة".
وسألت الهيئات المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى أسفله: إذا لم تتحرّكوا في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ لبنان لمعالجة هذه الأزمة التي سيكون لها آثار كارثية على عشرات آلاف اللبنانيين لا بل مئات الآلاف وعلى الاقتصاد الوطني وعلى وَطَنٍ بات يعتمد على ما يأتيه من عملات صعبة جراء التصدير للإستمرار بأدنى شروط الحياة، فمتى ستتحرّكون"؟.
ولفتت الى انه "انطلاقاً من حرص الهيئات الاقتصادية الوطني وحفاظاً على سمعة لبنان واللبنانيين في كل دول العالم ومصالح الدولة العليا والعلاقات الخارجية خصوصاً مع الدول الشقيقة في الخليج العربي، نطالب بالقيام بحملات أمنية شاملة لضرب البؤر الخارجة عن القانون وأمكنة تصنيع المخدرات، وملاحقة المروّجين والمهرّبين، والعمل على كشف كل ملابسات عمليات التهريب التي حصلت وملاحقة المتورّطين الذين باتت اسماؤهم معروفة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها بالقوانين اللبنانية بهم، وتكليف الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية بشكل واضح وصريح بالضرب بيد من حديد لمنع التهريب على الحدود بين لبنان وسوريا، وعلى مستوى منافذ التصدير البحري والبري الشرعيّة، لا بد من التأكيد على أن ضبط هذه المنافذ ليس بالمهمّة المستحيلة خصوصاً ان عددها محدوداً وبالتالي فإن السيطرة عليها لا يحتاج إلا الى إتخاذ قرار جدي وتنفيذ إجراءات فاعلة".
ودعت الى "التعاقد مع شركات مراقبة عالمية مثل Bureau Veritas وSGS أو أي شركة فاعلة في هذا المضمار لإجراء مراقبة البضائع المصدرة في المرافئ قبل شحنها، وإنشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية مهمّته وضع لائحة ذهبية بالمصدّرين الذين يتمتعون بسمعة طيبة، لإعتمادهم في عمليات التصدير، وتجهيز المرافئ والمعابر الحدودية بأجهزة سكانر متطورة ثلاثية الأبعاد"، والإستعانة بكلاب مدرّبة على إكتشاف المخدرات للقيام بعمليات الكشف على البضائع المعدّة للتصدير".