عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا اليوم، في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر وحضور رؤساء اتحادات ونقابات القطاع، وقررت تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من السادسة من صباح بعد غد الخميس حتى تحقيق المطالب.
وأكد الأسمر أن "الاتحاد العمالي مع تحرك قطاع النقل البري وهو شارك في الاتصالات مع وزير الداخلية الذي وعد بمعالجة هذا الملف، الا أنه حتى اليوم لم يستجب"، مشيرا "الى ان الاتحاد العمالي العام سيكون موجودا في هذا التحرك يوم الإضراب".
وقال: "ان واقع المعاينة الميكانيكية يدار بصفة غير شرعية مما يحتم على الدولة استردادها وضم العاملين الى ملاك وزارة الداخلية، وقد استقبلت امس لجنة من هؤلاء العاملين وأكدت لهم حرص الاتحاد على المحافظة على حقوقهم واستمرار عملهم. وإن التحرك يصب في خانة تثبيتهم".
ولفت الى انه "يكفي اللبناني ذلا نظرا للطوابير التي يقف فيها في هذه الفترة للحصول على حاجاته الأساسية والضرورية والمعاينة الميكانيكية جزء منها حيث ينتقل بعدها المواطن الى إجراء تصليحات على آليته لا قدرة له على إجرائها في هذه الفترة الصعبة".
وأشار الى "أن تعليق المعاينة هو مطلب أساسي للاتحاد العمالي العام للتخفيف عن المواطن زحمات والطوابير أمام المحطات والأفران والمستشفيات. وهذا التحرك قد يترافق مع تحركات أخرى وسط الحديث عن رفع الدعم دون وجود بديلٍ لتأمين حاجة المواطنين وطالب الأسمر بتأمين المحروقات للسائقين بأسعار معقولة في وقت نشهد فيه انهيار المنظومات الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية في ظل الحديث عن الغاء الدعم قبل إيجاد الخطة البديلة بمشاركة الاتحاد العمالي العام"، وتمنى "على اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تأجيل الإضراب من الغد الى يوم الخميس ليتمكن من المشاركة مع الاتحادات".
بدوره قال طليس:"لن يثنينا شيء عن متابعة خطواتنا لتحقيق المطالب على الرغم من تسريبات تناولتني شخصيا عبر المواقع الالكترونية تارة بامتلاك سيارات ذات أسعار باهظة وأخرى بعناوين مختلفة لا أساس لها من الصحة، واتمنى على من يدير هذه المواقع ويقف خلف هذه الشائعات وقف هذا الأسلوب الذي لن يثنينا عن المتابعة".
وأكّد "أننا لم نترك وسيلة إلا واعتمدناها لتأمين المطالب، ولكن للأسف لم نلق آذانا مصغية ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية وقد خاطبنا وزير الداخلية برسالة عبر الإعلام لنؤكد له أننا جادون وان تحركنا سيكون ملموسا ومميزا هذه المرة في الوقت الذي كنا نتمنى ملاقاتنا بأجوبة منطقية، إلا أن هذا الأمر لم يحصل لأننا لمسنا استخفافا في التعاطي معنا. لذلك نؤكد لأخوتنا العاملين في المعاينة انه سيتم تثبيتهم".
واعتبر "أن هذه المعاينة تدار منذ العام 2015 بشكل مخالف للقانون وهي خوة وابتزاز لن تستمر، وتمنى على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وضع حد لهذه المهزلة الحاصلة في هذه المعاينة"، داعيا "الى إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من صباح الخميس 29 الحالي لتصبح مقفلة بصورة دائمة حتى تحقيق المطالب".
وتوجّه الى وزيري الداخلية والدفاع مؤكدا أن "التحرك سيكون سلمي ولن نقوم بالتخريب ولن نلحق الضرر بالمؤسسات، بل اعتراضنا سيكون سلميا على ما يجري في المعاينة".