أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن إسرائيل تستعد للرد على رفع سقف المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية، عبر "توسيع متطرف" للمنطقة التي تطالب بها إسرائيل.

 

ونشرت الصحيفة خريطة جديدة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، تظهر ما أطلقت عليه إسرائيل اسم "الخط 310"، أو الخط الأحمر، الذي يمتد إلى الشمال بشكل أكبر من موقف إسرائيل التفاوضي الحالي، وهو الخط الأزرق على الخريطة.


 
 

ويمثل الخطان الأزرق والأخضر على الخريطة المواقف الرسمية للبنان وإسرائيل، كما تم تقديمها إلى الأمم المتحدة، حيث تبدأ المنطقة المتنازع عليها من حدود الدولتين على البحر الأبيض المتوسط ​​وتبلغ مساحتها من 5 إلى 6 كم. ولفتت الصحيفة إلى أن المنطقة محل النزاع ستكون في الأصل حوالي 2% من المياه الاقتصادية لإسرائيل.

 

وكان لبنان بدأ محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية في تشرين الأوّل، لأول مرة منذ 30 عاما، على أمل أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة، حيث أن إسرائيل تضخ بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط​​، لكن لبنان لم يفعل ذلك بعد.

 

وبعد 4 جولات من المحادثات، توقفت المفاوضات في تشرين الثاني، واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان "بتغيير موقفه 7 مرات، وبتقديم مواقف ترقى إلى الاستفزاز"، وفق تعبيره.

 

وخلال المفاوضات، رفع لبنان سقف مطالبه بخط يمتد إلى الجنوب أكثر، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كم مربع إلى 2300 كم، وعلى إثر ذلك، أمر شتاينتس إسرائيل بتقديم "مطالب متطرفة خاصة بها" لمواجهة المزاعم اللبنانية، ورسمت وزارة الطاقة الخريطة الجديدة.

 

وقال مصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أمس الاثنين إنه "لم تكن هذه نيتنا الأصلية، لكن في اللحظة التي تحرك فيها لبنان قدما في تقديم خطه، جهزنا لتقديم خطنا الذي يتعدى- انسجاما مع خطهم- على مئات الكيلومترات من المياه الاقتصادية اللبنانية".

 

وقال المصدر "إن الخط الجديد لا يروج لحل، لكنه يخلق التناسق".

 

ويعتمد الخط الإسرائيلي الجديد على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان، وفق الصحيفة الاسرائيلية.

 

ولم يوقع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن على مرسوم توسيع حدود لبنان البحرية وتقديم الخريطة الجديدة إلى الأمم المتحدة، وعلى هذا النحو، حجبت إسرائيل خريطتها، "من منطلق الرغبة الحقيقية في إعطاء فرصة لاستمرار المفاوضات"، وفق ما قال المصدر بوزارة الطاقة الإسرائيلية.