إعتبر حزب الوطنيين الاحرار أن "قرار وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وقع كالصاعقة على رؤوس المزارعين اللبنانيين".
وطالب الجمارك اللبنانية بـ"متابعة الملف الذي لا يمس فقط باقتصاد لبنان بل بسمعته ايضا".
وقال: "نضع جميع المسؤولين الامنيين أمام ضرورة القيام بواجباتهم الكاملة حماية لجميع المصدرين الذين أصبحوا الملجأ الاخير لتغذية لبنان بالعملة الصعبة، سيما أنه ما زال أعداء لبنان متربصين ومجتهدين لأنهيار البلد".
وتمنى على السعودية "إعادة النظر بقرارها لأنه يضر بشكل مباشر باللبنانيين ويساهم في انهيار إقتصاده".