علمت "الجمهورية" من مصادر رسمية موثوقة، بأنّ المستويات الرسمية في الدولة تتلقّى شكاوى من مختلف ادارات ومؤسسات الدولة بأنّها تعاني الشح الهائل في مستلزماتها، وتوشك ان تصل الى وضع قد لا يمكّنها من الاستمرار في العمل، مع ما يرافق ذلك من خلل في مصالح الدولة وضرر فادح لمصالح المواطنين.
وتبعاً لهذا المشهد غير المسبوق في ادارات الدولة ومؤسساتها الرسمية والذي لم تبلغه حتى في أسوأ الازمات والحرب الاهلية، يوضع هذا المشهد تلقائياً في ايدي معطّلي الحل؛ فليلقوا نظرة ولو سطحية على واقع الدولة ومؤسساتها، ويتمعنوا في حالها كيف اصبح الآن، لعلّهم يدركون مقدار الخراب الذي حلّ بها، لقد صارت كلّها مشلولة، وبعضها على وشك ان يتعطّل بالكامل، ووزارات وادارات وقطاعات بلدية وادارية وامنية، صارت مفلسة وتتسوّل حتى ورق الكتابة ولوازم القرطاسية والمازوت لـ"موتيرات" الكهرباء، وباتت تنتظر من الخيّرين من ابناء الشعب ان يمّنوا عليها ببعض "الكاش" لتمكينها من تأمين بعض قطع غيار لأجهزة وآلات او آليات معطلة.. صار الوضع فضيحة لا توصف. ناهيك عن احوال الناس التي اصبحت في الحضيض".
الحل لهذه الأزمة العقيمة، وكما يقول مرجع مسؤول لـ "الجمهورية" "سهلٌ جداً، فهو بيد اثنين لا ثالث لهما، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ففي يدهما، ان يقودا البلد في لحظة تعقّل الى الانفراج، وفي يدهما ان يقوداه الى الخراب، ولكن مع الأسف يبدو مع "العداوة" السياسية والشخصية التي تجمعهما، انّ الخيار الثاني هو المرجح حتى الآن".