نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية اجواء قلق متزايد من مخاطر محدقة بلبنان، مقرونة باستياء شديد يعمّ المستويات الفرنسية على اختلافها من إمعان بعض القادة السياسيين في لبنان في المضي في منحى تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، لأخذ دورها في تحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون من اصلاحات وامان واستقرار.
ولاحظت المصادر ان شعوراً بالغضب يعتري مسؤولين فرنسيين، جراء السلوك المريب الذي ينتهجه معطلو الحلول، وخذلانهم لكل الجهود الرامية الى بلورة تفاهمات تخفف من وطأة الازمة الخانقة في لبنان. وهؤلاء ليسوا محل ثقة لدى اللبنانيين، كما لدى المجتمع الدولي، وباريس ستقول كلمة صارخة في حق هؤلاء في المدى القريب.
ولفتت المصادر الديبلوماسية الى انّ هذا السلوك تقاربه المستويات الفرنسية الرسمية المعنية بالملف اللبناني، بإدانة صريحة، وترسم علامات استفهام حول اصرار بعض القادة (يدرج بينهم فريق رئيس الجمهورية) على تعطيل تأليف الحكومة وزيادة معاناة الشعب اللبناني بتأخيرهم الاصلاحات المُلقاة على تلك الحكومة، وابقاء لبنان في وضع حرج اقتصادياً ونقدياً، مرشّح لأن يهوي اكثر ويزداد سوءاً.
وعن العقوبات التي لوّحت باريس بها على المعطلين، قالت المصادر لصحيفة "الجمهورية": الحديث عن عقوبات يكاد لا يغيب عن مقاربات الدوائر الفرنسية الرسمية وغير الرسمية، لواقع الحال في المعطل في لبنان. لكن لا وقت محدداً حتى الآن لصدورها.
وعن المبادرة الفرنسية، كشفت المصادر الديبلوماسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون لن يسحب المبادرة عن مائدته على الاطلاق، ذلك انها ما زالت تشكل نقطة الارتكاز لتفاهم بين القادة السياسيين في لبنان على حكومة المهمة، وذلك خلافاً للمقاربات المزعجة لبعض الاطراف في لبنان للمبادرة الفرنسية والتي حكمت عليها بالفشل. فالمبادرة لم تفشل، بل انّ من فشل هم من فشلوا في إثبات جديتهم وصدقية التزامهم بالتعهدات التي قطعوها لتسهيل الحل في لبنان عبر تشكيل حكومة مهمة لإصلاحات وخطوات انقاذية نوعية سريعة تحقق ما يطمح اليه الشعب اللبناني.