توقّف تكتل "لبنان القوي"، باهتمام عند "الملفّ المفتوح قضائيًّا، لمعرفة ما تمّ تحويله من أموال بالعملات الأجنبية قبل 17 تشرين الأوّل 2019 وبعده"، مشيرًا إلى أنّ "خطورة الملف تكمن بتورّط البعض في المضاربة على العملة الوطنية، بما تسبّب بانهيارها وانهيار الوضع المالي".
وأكّد في بيان، بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ "الموضوع ليس أقل من صراع بين من يريد مكافحة الفساد واسترداد أموال اللبنانيّين، وبين الّذين يبذلون كلّ الجهود لمنع الإصلاح ومنع كشف الحقائق وأيّ إمكانيّة لاسترداد الأموال المحوَّلة إلى الخارج". ودعا جميع اللبنانيّين إلى "الدفاع عن حقوقهم، وذلك بدعمهم لمَن يعمل على كشف المسؤولين عن التسبّب بالإنهيار المالي وملاحقتهم قانونيًّا، واسترداد حقوق الناس من الّذين حوّلوا الأموال استنسابيًّا للخارج، خلافًا للأخلاق وللانتظام العام".
ورأى التكتّل أنّ "منع القاضي الّذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفّات المفتوحة، يلامس حدّ الجرم بحقّ اللبنانيّين، ويطرح أسئلةً حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسيّة والقضائيّة والإعلاميّة والماليّة والأمنيّة ضدّ قاضٍ يقوم بواجباته، وعدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الـ"كابيتال كونترول" وحول قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج المقدَّم من التكتّل، وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي".
ولفت إلى أنّ "اللبنانيّين لا يزالون ينتظرون أن يتقدّم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكوميّة منهجيّة، تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيّات التسمية، على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والاختصاص وعدم الإنتماء الحزبي، وكلّ ما هو دون ذلك يدلّ على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة في لبنان، إذ كيف يمكن أن تتشكّل حكومة في لبنان من دون احترام المنهجيّة المذكورة؟".
كما شدّد على أنّ "الاستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث الضامن وحول الاختصاصيّين، هي أمور لا خلاف عليها، وتُستعمل فقط للتعمية، وللقول إنّ هناك خلافًا على أمر ليس هناك من خلاف حوله، وهذا أيضًا يؤكّد عدم وجود النيّة بتأليف الحكومة"، مبيّنًا أنّ "الناس تنتظر عملًا جديًّا ومحاولات فعليّة ومنهجيّة معروفة لا يمكن تفاديها لتأليف الحكومة، فإلى متى الإنتظار؟".