اوضح النائب فؤاد مخزومي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة ان "المواضيع التي طرحت اليوم في اللجنة مهمة، ولا سيما في ما يتعلق بتسوية أوضاع رتباء الضابطة الجمركية وافرادها، وأعتقد أن هذا حق لهم، فإذا نظرنا اليوم الى نظامنا نرى أن هناك قوانين لم تعدل منذ أكثر من 40 عاما، وخصوصا في ما يتعلق بالعسكريين، إذ لطالما نشهد على ترقيع للقوانين، في حين صار من الضروري تعديل الرواتب. ما يحصل اليوم هو أننا نحاول أن نحل كل مشكلة من دون النظر إلى التعقيدات المتصلة بالأوضاع عموما. وفي رأيي يجب ان ننظر إلى الوضع بشكل كلي، فنحن أمام وضع اقتصادي صعب، وميزانية الدولة لا تحتمل أن نحل الملفات بشكل مجتزأ وكل قطاع على حدة".
واكد في يتعلق بمشروع قانون رفع السرية المصرفية، أن "هناك اختلافا في وجهات النظر. هناك من يود حصر حق رفع السرية بهيئة تحقيق خاصة تعينها الطبقة الفاسدة التي حكمت البلد منذ 1995، في محاولة منهم لكف يد القضاء عن هذا الملف. وهذا امر مرفوض، علما أن من الضروري النظر في مشروع قانون استقلال القضاء، فنحن في حاجة إلى هيئات قضائية قادرة على العمل بفاعلية بمنأى عن أي ضغوط أو تدخل. فما جرى أخيرا محزن ويحتاج إلى قانون يضمن استقلاله الكامل عن السلطة أو السلطات السياسية".