كانت عطلة نهاية الاسبوع شهدت اهتزازاً كبيراً في الجسم القضائي نتيجة «إغارة» المدّعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون على مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر، متمرّدة على قرار المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن هذا الملف وايكاله الى قضاة آخرين، وادّى هذا التمرّد الى اضطراب القضاء، ودوّى في كل الاوساط اللبنانية. فعلى رغم سحب ملف الجرائم المالية من يدها وتحويله الى قاضٍ آخر مع ملفات أخرى، أصرّت عون على التوجّه السبت، ولليوم الثاني على التوالي الى مقرّ شركة مكتّف لنقل الأموال في عوكر، للكشف على ملفات تحويل أموال الى الخارج بعد 17 تشرين لحساب أحد المصارف كما قالت، علماً أنّ القاضي سامر ليشع الذي أُوكل اليه الملف، كان موجوداً داخل الشركة.
وشهد محيط مقر الشركة تجمعاً لعدد من مؤيّدي القاضية عون، حيث وقع عدد من الإشكالات. فأطلّت على المعتصمين داعية إيّاهم إلى «إبقاء اعتصامهم سلمياً»، مشيرة إلى «أننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائية ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد».
وقال مرجع رسمي لـ«الجمهورية»: «بمعزل عمّا اذا كانت القاضية عون محقة ام لا في الملف المصرفي الذي تلاحقه، فإنّ اسلوبها الاستعراضي خاطئ ولا يخدم القضية التي تتولاها»، مشيراً الى «انّ قضيتها ربما تكون رابحة الّا انّها قد تخسرها بفعل سلوكها الانفعالي».
ولفت المرجع، إلى «انّ القضاء الهوليوودي لا يؤدي إلى نتيجة، وليس بهذه الطريقة تتحقق العدالة»، محذّراً من «انّ مؤسسة القضاء هي المتضررة مما يجري».