الأحداث في لبنان تتوالى من سيء إلى أسوأ، وباتت المشاهد اليومية في حياة اللبنانيين أكثر صعوبة بل أكثر بشاعة مع استمرار الانهيار المتعدد الجوانب من السياسي الى الاقتصادي الى المالي الى الأمني وغيره، والإنهيار والذي كان أشبه بمسرحية أو بفيلم سينمائي هو انهيار القضاء الذي أصبح وعلى المكشوف أداة في لعبة السياسة القذرة، في لعبة السياسيين الذين أبعدوا القضاء عن سابق تصور وتصميم عن رسالته وأهدافه في إحقاق الحق وصون الدولة وتنفيذ القوانين.
ما نفهمه عن القضاء أنه خط الدفاع الأول والأخير عن الحقوق -حقوق الدولة والمواطن- وأنه السد المنيع في حماية القانون وتنفيذه عندما تدعو الحاجة، وهو بالنسبة لأي دولة الملاذ الأخير في حمايتها من الفساد والمافيات والعصابات، وفي حماية المجتمع والشعب من أي سوء او خلل أو رذيلة أيا كان نوعها.
أما في لبنان فقد أكدت مشاهد الأمس على أن القضاء اللبناني ليس بخير وهو لم يكن يوما بخير ولكن ما حصل بالأمس كشف أن القضاء مجرد أداة لتصفية الحسابات السياسة، وأن بعض القضاة يعملون وفق اجندات السياسيين ووفق أجندات حزبية بعيدا عن رسالتهم المهنية وبعيدا عن استقلاليتهم التي كرستها القوانين .
منظر القاضية غادة عون وهي تقتحم مبنى يعود لشخص مدعى عليه ولو بقضايا تخص الشأن العام أو المال العام يجعل من المراقب اللبناني أمام مشهد من الاستغراب والارتياب بل والحيرة أيضا، فهل ينفذ القاضي حكمه المحق بالتشفي أم باستقلالية القوانين؟
إقرأ أيضا : في ذكرى 13 نيسان منظومة الحرب لن تبني دولة
القاضية عون نموذج من قضاة لبنان ممن يتحركون على الوتر السياسي وعلى وتر الإنتماء الحزبي، تطارد المدعى عليهم كما لو كان بينها وبينهم عدواة شخصية!! في حين يتحدث متابعون عن عدم
إمتثالها هي للتحقيق. ومع ذلك تطارد أصحاب الملف .
نحن نعلم أن الف باء القضاء، والعدالة ،أن يكون القاضي محايداً وليس لديه إنحياز لأي جهة أو طرف لكن القاضية أمام شبهات السياسة وقعت في محظور السياسيين ما أفقدها جديتها وعدالتها ونزاهتها، في المقابل جاء قرار القاضي غسان عويدات ليكف يدها عن القضايا المالية بفعل التدخلات السياسية لنكون أمام مشهد قضائي محزن ومخيف لنصبح نحن اللبنانيين دون قضاء وستذهب قضايانا في مهب الريح طالما أننا امام هذه الطبقة السياسية .