عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم عراجي.
وبحثت اللجنة في اقتراح القانون الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان واقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد في قانون العمل واضافة مادة جديدة اليه ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2166 الرامي الى منح اجازة ابوة.
وبعد الجلسة، قال عراجي: "ناقشت اللجنة جدول الاعمال الذي تضمن قانونين، الاول يتعلق بالابوة اي اعطاء الرجل ثلاثة ايام خلال وضع زوجته لمولودها مع أجر مدفوع، وهذا يحتاج الى بعض التعديلات عليه، وطالبنا من وزارة العمل بعض التعديلات عليه".
واضاف: "اقتراح القانون الثاني، وهو مقدم من الزميل الدكتور بلال عبد الله، ويتعلق باعطاء المستشفيات الخاصة 500 مليار ليرة لمساعدتها في هذه الظروف وكذلك للاطباء والممرضين والممرضات. وكما تعلمون القطاع الصحي يعاني ما يعانيه، والمريض الذي يذهب الى المستشفى يدفع الضريبة الاكبر. وكما سمعتم من نقيب المستشفيات الذي تحدث عن رفع الكلفة من 3 الى 4 اضعاف ولم نوافق في لجنة الصحة، لاننا اجتمعنا مع الجهات الضامنة من وزارة الصحة الى الضمان الصحي وتعاونية الموظفين والمؤسسات العسكرية الطبية رفضوا رفع التعرفة، لان ليس هناك اموال لدى الدولة، ولكن من يدفع الفرق الكبير هو المريض عند دخوله الى المستشفيات. هناك مستشفيات تقوم بدورها ولديها نوع من الرحمة، ولا اريد ان أعمم. انما بعض المستشفيات يتقاضى مبالغ ضخمة والمريض يدفع قبل دخوله المستشفى مبالغ كبيرة، انا لا أعمم، بل اقول البعض، ويفترض وضع حد لها، لان الفروقات الكبيرة التي تتقاضاها غير منطقية وليس من حقها اخذ هذه الفروقات".
وتابع: "اذا بقي الوضع كما هو، صدقوني الاستشفاء سيبقى للغني، لان المريض سيدخل الى المستشفى ويدفع مستلزمات طبية على "فريش دولار" ويدفع فروقات للمستشفى، عندها يصبح الاستشفاء للاغنياء. ومن معه اموال وخبأ دولارات يدخل المستشفى والاخر "يدبر راسه".
واوضح ان هذا القانون يقضي بتخصيص 500 مليار للمستشفيات والاطباء والممرضين والممرضات، وقال: "في هذه الايام يتقاضون نصف راتب مع كل هذا التعب والجهد، لذلك نحاول ان نساعد. واعود للقول ان بعض المستشفيات تقوم بواجبها والبعض الاخر "يكوي المريض كوي"، لذلك لا يمكننا ان نستمر هكذا والا فاننا ذاهبون باتجاه معالجة من لديه المال فقط".
وردا على سؤال عن كيفية تأمين مبلغ 500 مليار ليرة للمستشفيات، قال: "طلبنا من وزارة الصحة في حال وافق مجلس النواب وضع تصور عن كيفية اعطاء هذا المبلغ، اي وضع بروتوكول معين من وزارة الصحة لمن سوف تعطى، من مستشفيات واطباء وممرضين وممرضات. اذا، وزارة الصحة سوف تضع تصورا لاقتراح القانون ثم تعود لمناقشته واقراره".