اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال رعايته إطلاق الورش التدريبية لنظام الزراعة المائية للأعلاف الذي أطلقته مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة في حضور المدير العام للمصلحة الدكتور ميشال إفرام، "ان الدعم لم يكن موجها بالشكل الصحيح على الرغم من وجع الناس"، مشيرا الى "اننا سنشهد في الايام المقبلة رفعا للدعم لإننا لم نكن مؤهلين له، وكدولة وادارات لم تستطع ان تراقب. لذلك كانت الاشكاليات كثيرة وهذا الموضوع يجب أن يعالج في أسرع وقت ممكن".
وقال: "الدولة، يجب أن تقوم يواجبها على أكمل وجه وعلينا ضبط هذا الإيقاع، اذا لم يكن لديها امكانات يجب أن تسرع الحكومة في استصدار البطاقة التموينية كي تصل للشعب مباشرة. ومن اجل كل هذا الامر لا بد من ايجاد الآلية، ولا يمكننا أن ننتظر اياما ونراهن على ان تتشكل الحكومة لكي تقدم بعض الحلول، وعلينا نحن في هذه الأيام كحكومة تصريف اعمال ان نقدم بعض الحلول كي تستمر مع الوزراء في الحكومة المقبلة، لان العمل استدامة وإستمرارية".
وأشار الوزير مرتضى الى "ان كلفة فاتورة استيراد الاعلاف في لبنان كانت قبل ازمة الدولار تزيد عن 400 مليار، اما اليوم ستصبح مضاعفة لأكثر من عشرة أضعاف".
ورأى انه "لا بديل عن التطور، ولا بد من التوجه واعتماد الزراعة المائية للأعلاف وتوفير الاكلاف من اجل استمرارية قطاع المواشي وتحصين الامن الغذائي".
وقال وزير الزراعة: "امام الأوضاع التي وصلنا اليها في البلاد والتي تضعنا امام استحقاق الأمن الغذائي الوطني، وفي سبيل تأمين المدخلات الزراعية، اصبح المزارع والمستهلك بين مطرقة الإستيراد وسندان اضمحلال المواد الأولية".
وشدد على أهداف "الإستراتيجية الزراعية الخماسية التي تتضمن محورا اساسيا هو زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحويل القطاع الزراعي اللبناني الى قطاع منتج، واستبدال استيراد المنتجات بمشاريع انتاج بقدرات ومواد اولية محلية". وقال: "بما اننا نهدف من خلال الإستراتيجية الى زيادة الثروة الحيوانية والمساحات المزروعة والمؤهلة للزراعة فمن البديهي ان نهيء الأرضية اللازمة في هذا المجال ووضع المدماك الأول في زيادة الثروة الحيوانية اي تخفيف استيراد الأعلاف، نحن في لبنان كنا نستورد الأعلاف بقيمة 400 مليار ليرة سابقا، وستصبح مضاعفة 9 او 10 او 11 مرة في حال رفع الدعم".
وشرحت المهندسة سيلين برباري لمراحل المشروع، وقالت: "هذه الزراعة تسمح بالحصول على انتاج يومي من أعلاف ذات قيمة غذائية عالية للحيوانات، باستعمال كميات قليلة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية وبمساحة صغيرة دون حاجة للتربة، وفق نظام يمكن اعتماده لاستنبات عدة انواع من الإنجيليات كالقمح والشعير والشوفان والبقوليات، بإنتاجية 40 الى 50 كغ بالمتر المربع خلال اسبوع، من دون اي تأثيرات او مخلفات على سلامة البيئة المحيطة".
واشارت الى ان "النظام النوعي يهدف الى التحول من النظام الإستهلاكي الى الإنتاجي في مجال الأعلاف وتوابعها، ويمكن ان يطبق في الأراضي اللبنانية كافة ومع جميع المزارعين بإعتماد التقنية اللازمة، بعد المشاركة بالدورات التدريبية التي تشمل خمسة مناطق لبنانية: تل عمارة 20 نيسان - كفردان في 22 نيسان - العبدة 29 نيسان - صور 6 ايار - عجلتون13 ايار".
وتحدث المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن اهمية المشروع والجهود "الرامية الى مجاراة التحول المناخي الحاصل". وقال: "هذه الخطوة تأتي في سياق مشروع الزراعة المائية للأعلاف الذي طورته مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتهدف الى تكثيف انتاج الأعلاف محليا وتخفيف استيرادها".
وكان مرتضى جال في مختبرات المصلحة واطلع على عمليات الإستنبات الأولى.