برز أمس تطور لافت حول موضوع الحدود البحرية الخالصة للبنان، وتجلى في إعداد مرسوم تعديل للمرسوم السابق، حيث أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 بعد أن وقّعه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتّباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية».
وفيما يعوّل لبنان على أن يكون هذا التعديل أساساً في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة، لفت موقف تصعيدي لإسرائيل عَكسه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وقال فيه إنّ «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية».
وجاء كلام شتاينيتز عقب إعلان لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.
والتعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالى 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وقال الوزير الإسرائيلي إنّ «لبنان يبدو أنه يفضّل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصّل إلى حلول».
وأضاف أن «هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء «موقف وطني»، وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى».
وقال إنه «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة، مثل إسرائيل ومصر وقبرص، منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، يبقى اللبنانيون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئاً».