كشفت مصادر عاملة على خط الوساطات الداخلية لـ«الجمهورية» انّ نقطة الخلاف الجوهرية في حكومة الـ24 وزيرا، كامنة في توزيع سائر الوزراء المسيحيين الذين يعتبرون من خارج حصة رئيس الجمهورية. حيث انّ هناك تسليماً بحصول تيار المردة على وزيرين، والحزب القومي على وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يرفض رئيس الجمهورية ان يكونا من حصة الرئيس المكلف الذي نال في الحكومة كامل الحصة السنية.
ورفض الرئيس عون منح الوزيرين للحريري لأنهما يتيحان له الحصول على حصة فيها ثلث معطل، وتفوق النصف زائدا واحدا في الحكومة، اي 13 وزيرا موزعين كالآتي: 7 للحريري، و1 لوليد جنبلاط، و2 لتيار المردة، و3 للرئيس بري. واذا ما اضيف وزير الحزب القومي الى هذه الحصة تصبح 14 وزيرا، فيما حصة رئيس الجمهورية 8 وزراء، واذا ما اضيف اليها وزيرا «حزب الله» يحظيان معاً بالثلث المعطل، ولكنهما لن يصلا الى النصف زائدا واحدا. ما يعني انّ حكومة اذا شكّلت على هذا النحو، هي حكومة لا متوازنة، وتجعل الحريري (ومعه خصوم عون) متحكّماً بهذه الحكومة بشكل كامل.
وبحسب المصادر نفسها، ان عقدة الوزيرين المسيحيين قد تكون اصعب من الثلث المعطل. وثمة نقاش يجري لبلورة مخرج، ولم يصل بعد الى خواتيم مرُضية، يقوم على اختيار شخصيتين مسيحيتين مستقلتين، وثمة حل وسط مطروح بأن تتم تسميتهما من قبل الجانب الفرنسي (ربما يكون هذا هو الحل)، علماً انّ ثمة من طرح ان تتولى بكركي تسمية هذين الوزيرين، الا ان الاجواء المحيطة بهذا الطرح عكست عدم حماسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيال ذلك.