أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، "أنّني وقّعت اليوم مرسوم تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلّق بترسيم حدود المنطقة الاقتصاديّة البحريّة الخالصة، وأحلت الكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى "أنّني أعتقد أنّ الحملة الممنهجة في اليومين الماضيين لا تستهدفني أنا شخصيًّا، إنّما تستهدف التيار الّذي أنتمي إليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجية"، مؤكّدًا "أنّني أتصرّف دائمًا بضمير حيّ وصدق وشفافيّة، وأعتبر أنّني لست فقط ملزمًا تجاه نفسي، بل تجاه المدرسة الّتي أمثّلها، وهي ممتدّة من رئيس الجمهوريّة الراحل سليمان فرنجية إلى الوزير السابق سليمان فرنجية، وهي مدرسة بُنيت على الأخلاق والمناقبيّة والصمود والعداء المطلق لإسرائيل ونظافة الكف".
وأشار نجار، إلى أنّ "هذه المدرسة عمرها 100 سنة، وقدّمت تضحيات ليبقى البلد صامدًا، ونحن لا نتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن ولا بأيّ نقطة من مياهه أو ذرّة من كرامته، والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك. "راجعوا التاريخ" فنحن نفتخر بنظافة كفّنا، ولكن اتُّهمنا بالإعلام بالخيانة والعمالة".
وأوضح أنّ "هناك رسالة واضحة من رئيس الجمهوريّة ميشال عون في 5 أيلول الماضي، توجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتكلّم عن تغييرات حصلت في المرسوم 6433وتؤكّد أحقيّة لبنان بجزيرة "كاريش" وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل،وهي توفي بالغرض الّذي هو الحفاظ على حقّ لبنان في المياه الإقليمية، وما فيها من ثروات نفطيّة وغازيّة تقدّر بالمليارات، ونعتبرها نعمة من الله للخروج من الضائقة الماليّة الّتي نحن فيها". وذكر أنّ "صحيحًا أنّ هذه الحملة بدأت، لكنّ الكلمة الأخيرة ستكون لنا، أي لـ"تيار المردة" وفرنجية،لأنّ كلّ موضوع يتناولنا نحن من نكتب نهايته بالطريقة الّتي تنسجم مع مناقبيّتنا".
وأفاد بأنّ "المرسم يعود إلى عهد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهذا المرسوم صدر باقتراح من وزارة الأشغال العامة والنقل، المرسوم 42 كان باقتراح وزير الطاقة، وهنا نسأل عن العلاقة العضويّة بين وزارة النقل والحدود البحرية"، لافتًا إلى أنّ "قبل التوقيع على أيّ ملفّ، عليّ أن أطّلع على مضمونه بشكلٍ دقيق، وأنا مؤتمن على مصالح الناس، فكيف الحال إن كان الموضوع يتعلق بالناس وبترسيم الحدود البحريّة. ويوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع بحضور عدد من الوزراء ورئيس الحكومة".
كما كشف نجار عن "أنّني لم أسمع بموضوع المرسوم قبل الخميس الماضي، وكنتُ أعلم بمرسوم أعدّته وزيرة الدفاع وأرسلته إلى رئيس الحكومة، والضبّاط تكلّموا بالتقنيات، وتبيّن أنّ الاقتراح إمّا يقع على رئيس الحكومة أو على وزير الأشغال، وبالطبع رئيس الحكومة لن يقترح"، جازمًا "أنّنيلم أتهرّب، ولكن كلّ ما طلبته هو الاستمهال لبضعة أيّام للتصرّف بشفافيّة، ودرس الموضوع جيّدًا".وأعلن أنّ "المرسوم أصبح بعهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ورئيسها قال إنه سيوقّع".
من جهة ثانية، أكّد نجار أنّ "البلد مشلول ونحن بحاجة إلى حكومة جديدة للحصول على مساعدات خارجيّة، ومن دون مساعدات، البلد ذاهب إلى شفير الهاوية"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ ما يحصل هو هروب إلى الأمام، في حين أنّ البلد يعود إلى الوراء. آن الأوان ليتحمّل كلّ مسؤول المسوؤليّة".