توقّف المكتب السياسي في "حركة أمل"، عند "حلول شهر رمضان المبارك الذي يحلّ على اللبنانيين في ظروفٍ خانقة ومريرة، وهو الشهر الذي لطالما شكّل واحةً للأمن والإيمان والطاعة وفرح الروح، بشهر الله والعبادات والطاعات والتقرّب إلى الباري تعالى، فنراهم متوجسين خيفةً من عدم القدرة على تحمّل المستلزمات المادية في هذا الشهر على مستوى غذائهم وكلفة افطارهم مع إشتداد الضائقة الإجتماعية، إذ يضج المسرح اللبناني في كل مناطقه ومدنه وقراه بطوابير الذل أمام الأفران ومحطات المحروقات والملاحم ومتاجر المواد الغذائية، في منظر يجعل من اللبنانيين عامة اسرى لجشع المحتكرين وكارتلات المستوردين، وفجور المتحكمين بالمواد والسلع الأساسية دون حسيب أو رقيب من السلطات التنفيذية المعنية التي تتلكأ عن عمد بتحمل المسؤوليات اتجاه المواطنين، وتتلهى بل تهرب من الاستحقاقات الحياتية المباشرة للناس، ومن الرد على التحديات الوجودية التي بات اللبنانيون يعانون منها بالهروب إلى طرح عناوين كبرى، وأخذ لبنان بمصير شعبه رهينةً لأوهام متضخمة حول مصير سياسي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا الطرف أو ذاك".
وراى في بيان، أن "اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنوا في عيد الفصح المجيد، أن يُفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقاً مسروقاً لهم مسروق، بحكومةٍ تضع خطة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بَلور رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغةً ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد".
وشدد المكتب السياسي على أن "تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين، الذين يرتفع اليوم معدل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة، وإن حركة أمل إذ تؤكد على ضرورة الإلتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب والظروف الضاغطة، فترى أنه على السلطة التنفيذية بالوزارات المعنية أن تقوم بإجراء الانتخابات الفرعية للمقاعد الانتخابية الشاغرة، وأن التاخير في هذا الأمر يجب أن يضع المسؤولين في دائرة تحمل المسؤوليات الشخصية والقانونية".
واكد "ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا ترى أي مبرر للسلطة التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة".
واضاف المكتب السياسي للحركة في بيانه: "نؤكد أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق".