أشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى أنه يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول اصدار وزارة الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء المعاينة الميكانيكية والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات، لافتاً إلى أن قرارا كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا اخبار غير صحيحة اطلاقاً.
وأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها.