أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، أنّ "بيان جمعية مصارف لبنان أمس ليس موجّهاً ضدّ أحد، لكنّه صرخة بأنّه حان وقت الإصلاحات ووقف التجاذبات، وتشكيل حكومة أولويّتها المطلقة معالجة الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي."
ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّه "منذ 25 سنة، تحمّل الجهاز المصرفي بمفرده كلفة استقرار الليرة اللبنانية والمالية العامة والاستقرار الاقتصادي، ولو طُبّقت الإصلاحات الماليّة والبنيويّة الّتي تبنّتها الحكومات المتعاقبة، لكنّا تمكنّا من تجاوز هذه الأزمة"، مبيّنًا أنّ "الإصلاحات من مسؤوليّة السلطة التنفيذيّة"، كاشفًا عن أنّ "بين عام 2014 وعام 2018، دخل إلى القطاع العام حوالي 31 ألف شخص، معظهم لا وظيفة لهم."
وأشار غبريل، إلى أنّه "لو طُبّق ما يُسمّى بالخطّة الماليّة الّتي أقرّتها حكومة حسان دياب، لكان أدّى ذلك إلى إفلاس القطاع المصرفي ومحو رأس ماله"، مؤكّدًا أنّ "إعادة الهيلكة تحصل في كلّ القطاعات، وليس فقط في القطاع المصرفي"، مركّزًا على أنّ "إعادة الهيكلة بالقطاع تحصل حاليًّا، فعدد الفروع المصرفيّة تراجع، والمصارف التزمت بتعاميم "مصرف لبنان"؛ والمصارف واعية أنّنا مقبلون عالى إعادة هيكلة مسؤولة."