هال أعضاء جمعية مصارف لبنان "الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد، وربّما يكون قد سها عن بال المتحاملين على القطاع بعض الحقائق، أو ربما يتعمّدون تناسي بعض الوقائع".
وذكرت الجمعية في بيان أنه "ليست المصارف هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، ولا هي مَن كان يحثّ الدولة على الإستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي، ولا هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي، ولا هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات، ولا هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين "الكابيتال كونترول". ولا هي مَن كان يقرّر إصدار سندات اليوروبوندز".
وأكدت الجمعية أنه "بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام، فالمصارف هي الجهة التي كانتتسدّد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنويّاً، وهي مَن حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية، ومن الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم الى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى الى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين، فليست المصارف هي مَن رسم سياسات الهدر وأقـرّ السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة ، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الإقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة، ولا هي مَن نظّم وأدار واستفاد من التهريب المكثّف للسلع المدعومة على حساب لقمة المواطنين المحتاجين".
وشدد البيان على أن "تحميل المصارف عبء الإنهيار تجنٍّ محض، فلقد انتفع المقيمون والمغتربون من الفوائد التي تقاضتها هي جرّاء توظيف الأموال في سندات الخزينة، علماً أن الإحتياطيات المصرفية كانت دوماً تحترم المعايير المحاسبية الدولية، كما أن أرباحها قاربت 10% من أموالها الخاصة، وهي تبقى النسبة الأقل في المنطقة العربية ولا تتخطّى ما يقارب 1% من الموجودات، وللعلم، فقد بلغ صافي الأموال الموزّع على المساهمين ما بين3% و5% من قيمة إسهاماتهم، أي أقلّ مما يتقاضاه المودعون العاديون".
وتابع: "لقد شكّلت المصارف محفّزاً للإقتصاد بقطاعاته العقارية والتجارية والصناعية، من خلال قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، والقروض التجارية والصناعية التي فاقت في كثير من الأحيان رؤوس أموال هذه الشركات نفسها، هذا ناهيك عن قروض المؤسّسات التعليمية والجامعية والمؤسسات الإجتماعية، علماً أن المصارف التي تتعرّض لحملة تشويهية راهناً، لم تتقاعس يوماً عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقّة في دورة الإقتصاد اللبناني".
وأعلنت الجمعية أن "المصارف ملتزمة دوماً حقوق المودعين في الحصول على إدخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق الى أصحابها، إلاّ أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والإستثمارات، علماً أن هذا يبقى من بديهيّات واجب السلطة السياسية. باختصار،إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان."