لفت اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، إلى "أنّه عقد جمعيّةً عموميّةً، بحضور رؤساء النقابات في المناطق اللبنانية كافّة، وحشد من أصحاب الأفران من المناطق كافّة، وتمّ البحث في نتائج الاجتماعات والاتصالات الّتي أجراها النقباء المعنيّون، ولم تؤدّ إلى تحقيق مطالب القطاع، في ضوء التطوّرات المستجدّة على الوضع الاقتصادي العام والتقلّبات الحادّة في سعر صرف الدولار".
وأشار في بيان، إلى أنّه "تبيّن للجمعيّة العموميّة أنّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف العمال راوول نعمه يتّخذ القرارات المتعلّقة بالقطاع بعيدًا عن رأي النقابات المعنيّة، ولا سيّما لجهة إعداد دراسة الكلفة، مع العلم أنّه يجتمع مع المطاحن ويتّخذ قراراته بزيادة سعر الطحين دون الرجوع إلى نقابات الأفران، خصوصًا أنّها تقدّمت بكلّ ما طُلب منها من فواتير ومستندات، ليُصار على ضوئها تحديد سعر الربطة، إلّا أنّ الوزير اعتبر أنّ المستندات والفواتير هي غير كافية، ضاربًا بها عرض الحائط وكأنّه يسعى إلى مشكلة مع أصحاب الأفران".
وتوقّف خلال الجمعيّة العموميّة، عند "التعرفة الأخيرة الّتي حمل فيها صاحب الفرن 6 آلاف ليرة لبنانيّة زيادة في سعر طن الطحين، مع احتساب سعر الدولار الأميركي على 11700 ليرة، علمًا أنّ سعره في السوق السوداء 12050 ليرة حين صدور القرار ليلًا، والّذي زاد فيه وزن الربطة الكبيرة 15 غرامًا وعشرة غرامات للربطة الصغيرة، دون الرجوع إلى النقابات المعنيّة".
وأكّد الاتحاد، للرأي العام، أنّ "هدفه ليس زيادة سعر ربطة الخبز، وأنّه كان وما زال ضدّ أيّ زيادة في الأسعار، وأنّ الظروف الاقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلاد، أثّرت على كلّ القطاعات الإنتاجيّة ومنها قطاع المخابز والأفران".
وبنتيجة المناقشة، قرّرت الجمعيّة العموميّة "التأكيد على طرح كلّ المطالب على طاولة البحث مع نعمه، ووقف توزيع الخبز وحصر البيع في صالات الأفران والمخابز اعتبارًا من يوم غد الجمعة 9 نيسان الحالي، وحتّى إشعار آخر".