أشارت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى أنه "على الرغم من مطالبة ومناشدة الاتحاد العمالي العام بهيئاته كافة، ومن جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وكذلك على الرغم من المبادرات المختلفة المحلية منها والخارجية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ بوضع حد للانهيار المتسارع في مختلف نواحي الحياة، كل ذلك لم يلق آذانا صاغية لدى من بيدهم الأمر".
ولفت الاتحاد، عقب اجتماعه، إلى أن "الاختلاف على حصة من هنا أو هناك لا يزال يمنع تشكيل الحكومة العتيدة في ظل مخاطر انتشار الفوضى، والمخاطر الأمنية التي بدأت تلوح بوادرها في الشوارع والمحال التجارية، وتوسعت حالات الصرف لآلاف جديدة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات، وعمت الجريمة على أنواعها جميع المناطق. وبقي الوعد بترشيد الدعم لوصوله إلى أصحابه وإنشاء البطاقة التمويلية وعدا لا أفق لتنفيذه ولو كإبرة مخدر في هذه الظروف القاسية".
كما أفادت بأنه "انطلاقا من مقررات وتوصيات اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في 3 نيسان الماضي 2021، والذي فوض هيئة المكتب تفويضا كاملا وشاملا بإجراء المشاورات والاتصالات مع القوى كافة المتضررة، من نقابية واقتصادية واجتماعية، للعمل على تنفيذ إضراب وطني متدرج وعلى مراحل ليوم أو أكثر. فإن هيئة المكتب بدأت فورا بإجراء اللقاءات والاتصالات مع الجهات المعنية كافة تحضيرا لهذه الخطوات الوطنية الكبرى".
وأكد الهيئة أنه "فور انجاز عملية التحضير سوف تعلن بناء على قرار المجلس التنفيذي الخطة الزمنية والعملية والتعبوية لإطلاق هذه التحركات وضمان نجاحها على الأراضي اللبنانية كافة".