لفتت دائرة التعليم العالي في المكتب التربوي المركزي لـ"حركة أمل"، تعقيبا على قرار مجلس العمداء في "الجامعة اللبنانية" بالعودة إلى دوام العمل الكامل، إلى "أنّنا تفاجأنا يوم أمس الثلثاء، بصدور قرار عن مجلس العمداء في "الجامعة اللبنانية"، يدعو الموظّفين والعاملين في الجامعة إلى العودة لممارسة مهامهم بدوام كامل طيلة أيّام الأسبوع".
وأكّدت في بيان، أنّ "هذا القرار المتسرّع يتنافى مع قرارات رسميّة عدّة وظروف معيشيّة، أهمّها: القرارات الحكوميّة الواضحة باتّباع نظام المداورة في الإدارات الرسميّة والمؤسّسات العامّة، وما "الجامعة اللبنانية" إلّا جزء منها. وطالما أنّ هذه القاعدة لا تزال متَّبعة في كلّ المؤسّسات، فإنّنا نستغرب إسراع الجامعة إلى استثناء موظّفيها، مع بقاء معدّلات انتشار وباء "كورونا" على ارتفاعها".
وركّزت دائرة التعليم على أنّ "ما فترة الإقفال الّتي دعا إليها مجلس الدفاع الأعلى الأسبوع الماضي، إلّا دليل على ذلك، الوضع المعيشي والاقتصادي البالغ الصعوبة، وما يرافقه من تأخّر في دفع رواتب المدرّبين الّذين يشكّلون فئةً مهمّةً من موظّفي الجامعة، وارتفاع أسعار مواد المحروقات وانقطاعها عن جزء كبير من المناطق اللبنانية، فحتّى من اقتدر على شراء البنزين، هو غير قادر فعليًّا على إيجاده بسهولة".
ودعت "انطلاقًا من حرصنا على الجامعة وعلى سير العمل فيها، إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وتفهّم مطالب الموظّفين والمدرّبين باعتماد نظام المداورة في الحضور إلى أماكن عملهم، على أن يستمرّوا بتسيير الأعمال الإداريّة عن بُعد"، مشيرةً إلى أنّ "مع ثقتنا الكاملة بتجاوب الجامعة وحرصها على الأمن الصحّي والاجتماعي لموظّفيها، نذكّر بأنّ هذا الصرح التربوي هو قبل كلّ شيء مجموعة من القيم الإنسانيّة والاجتماعيّة والقانونيّة، فإذا انتفت روحيّة هذه القيم انتفى معها وجود الجامعة".