على صعيد التدقيق الجنائي، انتهى الاجتماع الافتراضي الذي عُقد امس، كما كان مقرراً في وزارة المالية، وجمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal الى نصف نجاح ونصف فشل. ومن خلال المقررات التي جرى الاعلان عنها، تبدو الامور وكأنّها لا تزال تحتاج وقتاً ليس قصيراً لكي توضع على السكة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون تبلّغ عصر امس نتائج هذا الاجتماع الثلاثي، والمراحل التي تمّ التفاهم في شأنها للإقلاع بالمشروع في اسرع وقت ممكن.
وقالت مصادر مطلعة، انّ عون رهن موقفه النهائي في ضوء التحذير الذي وجّهه امس الاول الى كل من وزير المال وحاكم مصرف لبنان، بما حققه الاجتماع، وهو سيكون في انتظار مزيد من التفاصيل التي سيتسلمها في وقت قريب، وبناء على طلبه في اكثر من محور ونقطة، وخصوصاً في شأن حجم التجاوب الذي طلبته الشركة لكي تنجز ما تعهّدت به، من ضمن المِهَل المعقولة، والتي يمكن التوصل اليها في مسيرة الالف ميل في مسار التدقيق وما يحتاجه من وقت.