عقدت وزارة المالية اجتماعاً افتراضياً عبر تطبيق زوم جمع ممثلين عن وزارة المالية وعن مصرف لبنان وعن شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وقد تم خلال الاجتماع التاكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتامين المستندات والمعلومات المطلوبة لشركة A&M لاسيما بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.
وقد تم الاتفاق على ان يزوّد المصرف المركزي مفوض الحكومة قائمة محدّثة للمعلومات في مدة أقصاها نهار الجمعة الواقع في 9/04/2021 ويُحدّد المستندات التي يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر نيسان الحالي، ويباشر المصرف المركزي بتجميع المستندات المطلوبة لكي تكون متاحة لمفوض الحكومة على أن يتم تسليمها إلى شركة A&M عند إعادة تفعيل العقد معها.
وقد تم التوافق على استمرار التواصل من اجل اعادة تفعيل ملف التدقيق الجنائي وتقييم التطور الحاصل تباعاً.