أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، أنّ "التدقيق الجنائي قرار وليس توصية".
ولفتت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "منذ تشرين الثاني 2020، قلت إنّ العقد لا يحتاج لتعديل القانون، وطالبت أن تجتمع الحكومة المستقيلة وتأمر حاكميّة "مصرف لبنان" بالتنفيذ الفوري تحت طائلة المساءلة، أو أن يوجّه رئيسا الجمهورية والحكومة إنذارًا خطيًّا للحاكميّة بالمعنى ذاته"، مشيرةً إلى أنّ "الآن، لم يفت الأوان".