نفى الوزير السابق كميل أبو سليمان، "ما يتم الترويج له من أن قرار وقف سداد سندات "اليوروبوندز" هو المسؤول عن الانهيار المالي والنقدي في لبنان"، مشددا على أن "عدم دفع السندات هو نتيجة للازمة وليس سببها".
وأوضح ابو سليمان انه "توقفنا عن سداد سندات اليوروبوندز في آذار 2020 في ما كان تصنيف لبنان قد خفض الى ccc في آب 2019 ومن ثم الى cc، ما يعني أن إحتمال عدم التسديد كان متوقعا. في العام 2020، كان يتوجب علينا سداد مليارين وخمسمئة مليون دولار كأصل دين ومليار وثمانمئة مليون دولار فائدة. من أصل هذا الدين، كانت المصارف اللبنانية تتملك لحسابها 477 مليون دولار فقط، كما كان يتوجب سداد نحو ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار في عام 2021. فمن أين كنا سنؤمن هذه المبالغ إلا مما تبقى من ودائع الناس؟ أوليست الأولوية لتأمين الدواء والغذاء قبل التسديد لحاملي السندات الاجانب الذين يتفهمون المخاطر، وهم في الاساس اشتروا سندات اليوروبوندز بمعدل لا يتخطى 45% من سعرها، فلماذا سداد 100% من قيمتها؟ بما أن اسعار اليوروبوندز في الاسواق الثانوية لا تتعدى 13% من أصلها، فالاجدى بالحكومة ومصرف لبنان أن يفكرا بتحضير وإطلاق عرض عام لشراء اليوروبوندز أو قسم منها بسعر لا يتعدى 15 سنتا. إذا تمت هذه العملية وتكللت بالنجاح، يمكننا إطفاء جزء كبير من الدين الخارجي وتحقيق وفر طائل".
وشدد على انه "لمن يدعون أن مصداقية لبنان فقدت جراء تمنعه عن دفع مستحقاته عام 2020، أذكرهم أن منذ عام 2017 لم يكن باستطاعة لبنان بيع يوروبوندز في الاسواق المالية العالمية، كما أن استعادة هذه المصداقية تتم عبر التوقف عن حالة الإنكار واتخاذ الاجراءات اللازمة، بما فيها إبرام برنامج مع صندوق النقد والاتفاق على إعادة هيكلة اليوروبوندز"، داعيا الى "الاسراع في التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز لأن أي تأخير إضافي يعرض لبنان لمخاطر قانونية، كان من المفترض أن تتوصل الحكومة الى برنامج مع صندوق النقد والى الانتهاء من التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز خلال 6 أشهر من قرار عدم دفع اليوروبوندز"، داعياً الى "التوقف عن تضييع الوقت وإبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى أن "الصندوق ممر إلزامي لأسباب عدة، فهو يؤمن السيولة الضرورية خصوصا لضبط سعر الصرف، وهو شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوندز الاجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات، ويسهل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى، وهو شرط مدرج في المبادرة الفرنسية، ويلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي، ولم يطرح أحد أي بديل جدي عن هذا البرنامج".