أشار النائب النائب عاصم عراجي الى ان لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية "اجتمعت مع كل المؤسسات الضامنة من جيش ودرك وضمان اجتماعي ووزارة الصحة والتعاونية. في الاجتماع السابق التقينا نقباء المهن الحرة من مستشفيات ونقباء، ونحاول ان نصل الى صيغة وسطية بين مطالب نقابات المهن الطبية والمؤسسات الضامنة، والمستشفيات تقول أنها ستزيد التعرفة: اذا كان الدولار على سعر 9500 تزيدها 3 اضعاف واذا كان 12500 تزيدها 4 اضعاف، وهذه مسألة تسبب انهيار كل المؤسسات الضامنة من ضمان اجتماعي حتى ميزانية وزارة الصحة وكل المؤسسات الطبية".
وشدد عراجي، عقب الجلسة على أن "الوضع صعب، وحسبما سمعنا من النقباء المرة الماضية ومن المؤسسات الضامنة اليوم، وضعنا الصحي صعب جدا جدا، لذلك هناك هجرة جماعية للاطباء والممرضين والممرضات خارج الاراضي اللبنانية يذهبون الى دول الخليج او اميركا واوروبا. ولنفترض ان موازنة وزارة الصحة 475 مليار ليرة سنويا فهو يعادل 300 مليون دولار. اذا احتسبناها اليوم لا يوازي 50 مليون دولار. والضمان له مستحقات 5 الاف مليار ليرة لدى الدولة. كان يأخذ سلفة من صندوق تعويض نهاية الخدمة لفرع الضمان والامومة. فالضمان لا يمكنه ان يكمل، واليوم اذا اردنا رفع التعرفة 3 اضعاف عندها لا يمكنه ان يكمل وسيفلس. وهذا الوضع ينسحب على باقي المؤسسات، والضمان يعالج 35 في المئة من الشعب اللبناني. يعني اذا ارتفعت التعرفة من دون دراسة ومن دون زيادة في الموازنات لدى المؤسسات الضامنة والضمان والوزارة، عندها لا يمكنها ان تتابع وينهار الوضع. وتعاونية موظفي الدولة التي تعالج 9% اللبنانيين تنهار ايضا. والجيش يعالج 11% من الشعب اي 410 آلاف مواطن والوزارة تتكفل 45% من الشعب اللبناني".
وقال: "هناك مشاكل عدة تحدثنا عنها وخلصنا الى عدد من المقترحات من أجل ان نتقدم بتوصية من اجل اتصال بالهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي لانه لم يعد في مقدور الدولة صراحة ان ترفع الموازنات. لذلك علينا رفع توصية لربما الى المؤسسات او الهيئات الدولية لمساعدة القطاع الصحي حتى لا ينهار اكثر فأكثر. ايضا سنطالب الدولة بان تضع خارطة صحية للبلد لان هناك اتساعا للقطاع الطبي في الاعوام الماضية. عندنا في لبنان 67 مركزا لتمييل القلب، مع العلم ان هناك مركزا واحدا لكل 400 الف شخص في الخارج. ونحن لدينا 25 غرفة قلب مفتوح، يعني بالنسبة الى عدد سكان لبنان العدد كبير وهو في حجم غرف القلب المفتوح في فرنسا".
وأضاف: "لا بد من توحيد للتعرفة، ولا يجوز اي مؤسسة ان تختلف تعرفتها عن الاخرى، والدولة يجب ان توحد الاسعار ويفترض ان تتوحد الصناديق الضامنة، لا سيما ان لدينا اكثر من 11 مؤسسة ضامنة. الى ذلك، يجب ترشيد دعم الدواء في أسرع وقت. ونحن نقول بعض الدعم يذهب هدرا وفسادا وتهريبا، وما زال كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. لربما اذا وفرنا في هذا الجانب نوفره للقطاع الصحي لأنه لا يجوز دعم مواد يتم تهريبها".
وتابع: "في هذه الايام الصعبة، على المؤسسات الاستشفائية مراعاة الوضع والا تفكر في الارباح السابقة وهي بنسبة 30 او 40%، يجب ان تكتفي بـ 5% او 10% لأن علينا ان نكمل ونصل الى مكان لا ينهار فيه القطاع الصحي، وانا لا انعى هذا القطاع، انما اقول علينا ترشيد الانفاق فيه، ويجب ان نتواصل مع الهيئات الدولية لان الدولة ليست قادرة على دعمه. وكان هناك اقتراح للحكومة في حضور نائبة رئيس الحكومة. واذا كان بعض المؤسسات الدولية او الهيئات المالية ووزيرا المال والصحة ومصرف لبنان المطلوب منهم زيادة الموازنات ومساهمات الدولة".
وسأل: "كيف سنفيد من الجهات الدولية لتعزيز الوضع الصحي في لبنان؟ اهم نقطة ان المستلزمات الطبية يجب ضبطها لأن اسعارها خيالية، والمريض يدفع الفروقات الغالية في كل المستشفيات المفروض ضبط هذه الامور، وخصوصا ان هذه المستلزمات مدعومة واصحاب الشركات يدفعون كما يقولون 15%، والدولة 85% على سعر 1515 للدولار. انما الظاهر انها تباع بـ 85%، اي انهم يجنون ارباحا خيالية، وهنا يفترض بالدولة ضبط الاسعار".
وعن المستشفيات الميدانية، قال: "المستشفيات التي اتت الى لبنان اولا ليس بسبب كورونا، اليوم هناك مستشفى في وسط بيروت لفيروس كورونا هبة من دولة الامارات العربية المتحدة من اجل الفيروس".