أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، انه "في العام 2014 اعترضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز، وفي أيار 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة الى حكومة الاسد طلبت التواصل لتوحيد النظرة في ما خص الحدود ولا جواب، حتى تفاجأنا منذ يومين تلزيم شركة روسية من قبل حكومة الأسد للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري".
وقال جعجع، في مؤتمر صحفي: "يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكلة التي يجب حلها مع اننا حكما ضد نظام الاسد".
وتوجه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، لتكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغها ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعد على اراضينا.
كما دعا الحكومة الى "ارسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان الى الأمم المتحدة". كما دعاها الى "ارسال مذكرة الى حكومة الأسد وتوضيح المشكلة وان هناك إشكالية وعلينا تشكيل فريق تقني لبحث مشكلة الحدود البحرية".
وقال: "اذا رفضت سوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجوء الى تحكيم حبي والالتزام به. ويمكننا ايضا التوجه الى محكمة العدل الدولية وتقديم قضيتنا وهي عليها تقديم قضيتها ولتحكم المحكمة، وفي حال لم يوافق على أي مما هو مطروح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده".
واضاف: "للأسد أصدقاء كثر في لبنان، ليستخدموا هذه الصداقة وليخبروه انه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كلم2".
وتابع: "بغض النظر عن القطيعة القائمة بيننا وبين سوريا، حقوقنا لا علاقة لها ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية التحرك فورا وإلا خسرنا 750 كلم2 من مياهنا الشمالية".