رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان أن "إمعان المنظومة السياسية - المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين"، محملا "القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة الى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة الى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية".
ورأى أن "كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها الى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت الى الفلتان القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت الى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر".
اضاف البيان:" كل ذلك ووزير الداخلية يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهدا في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا الاتحاد العمالي العام الدولة اللبنانية الى العمل الجدي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثلة بالوكالات الحصرية، وخصوصا في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة من الدول والشركات المعنية لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعية، حتى أوصلت البلاد الى هذا المأزق الخطير".
وتوقف المجلس التنفيذي "أمام التخبط في إدارة لقاح الكورونا والبطء الشديد والمستهجن في تلقيح الناس، وخصوصا منهم العمال والموظفين بعد أو مع الطاقم الطبي والتمريضي مع أن الدولة حصلت على هبات وقروض لدعمها في مواجهة الجائحة".
تابع:" ومع أن الاتحاد العمالي العام لا يرفض دخول القطاع الخاص الى مجال استيراد اللقاحات، لكنه يسأل إذا كان بعض الناس تستطيع دفع ثمن اللقاح، وهي فئة قليلة جدا فكيف سيتمكن العامل والموظف والعاطل عن العمل أو الذي يعمل بنصف أو ربع راتب أو العامل اليومي أو سائق التاكسي والفان والشاحنة من دفع ما يقارب الحد الأدنى للأجور مقابل اللقاحين؟".
أضاف البيان: "ان المجلس التنفيذي وأسوة بكل بلدان العالم يطالب بإعطاء اللقاحات مجاناأيا كانت مصادرها وأنواعها فهي المسؤولة أولا وأخيرا عن خلاص المجتمع من هذه الجائحة وهو يتبنى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلاثاء الماضي، كذلك النداء الذي أطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي. ويوصي هيئة المكتب بضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديين وماليين واجتماعيين للمشاركة في وضع تصور واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها".
ودعا المجتمعون إلى الاسراع في "تأليف حكومة انقاذ، تعتبر مدخلا أساسيا لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد الى يومين أو ثلاثة تحت شعار "تأليف حكومة انقاذ فورا".
وفوض المجلس هيئة المكتب "تنفيذ هذه الخطوات والإعداد الجيد لها، والتنسيق مع الجهات المتضررة في القطاعات والمهن والقوى والشخصيات السياسية والوطنية التي تلتقي مع توجهات الاتحاد العمالي العام وتقف مع العمال والفئات الشعبية".