صدر عن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بيان توضيحي لـ"كل النقاش الذي جرى في عدد من وسائل الإعلام المحلية حول ملف ترسيم الحدود البحرية وبقصد إطلاع الرأي العام على تفاصيل ما يجري"، جاء فيه:
"بتاريخ 18/8/2011، صدر القانون رقم 163/2011 والمتعلق بتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، حيث تنص المادة 17 منه على أن يتم تحديد دقائق تطبيقه لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين. واستنادا إليه، صدر المرسوم رقم 6433 بتاريخ 1/10/2011 والذي يحدد حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، حيث يمكن مراجعة هذه الحدود وتحسينها وتعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية. وقد تم تبليغ الدوائر المختصة في الأمم المتحدة في حينه.
وكان الجيش اللبناني أودع وزارة الدفاع كتابا رقم 2320 بتاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين أن مساحة إضافية تعود إلى لبنان مما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011.
وعقب الإنتهاء من الدراسات الواردة من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الطاقة والمياه والجيش اللبناني خلال شهر آذار 2021، وبالإستناد إلى الإستشارة رقم 87/2021 تاريخ 17/2/2021 من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، فإن المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 6433/2011 يجب أن يتم بناء على موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، كون المرسوم المنوي تعديله قد صدر بناء على اقتراحيهما ويحمل توقيعهما، وبناء لرأي هيئة التشريع والإستشارات بتاريخ 17/2/2021، تم إضافة توقيع وزير الدفاع الوطني على المرسوم المنوي تعديله "نظرا للدور الهام الذي يقوم به الجيش اللبناني في ترسيم حدود المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الإقتصادية الخالصة".
وبناء على ما تقدم، أرسلت وزارة الدفاع الوطني كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بتاريخ 24/3/2021 يتضمن اقتراحا حول تعديل المرسوم رقم 6433/2011 للاطلاع عليه وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنه".