أعرب مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع عن أسفهم لما حصل مع زملائهم أثناء تأدية وظيفتهم في بلدة النبي شيت، وأشاروا في بيان "لقد سبق وتعرضنا لمواقف مماثلة ولكن حادثة النبي شيت كانت أكثر حدة وأذية جسديا ومعنويا، وما حصل أحبط من عزيمتنا حيث أننا نعمل بجهد كبير ونقوم بواجبنا في هذه الظروف الصعبة، ونضع أنفسنا وسياراتنا في سبيل الخدمة العامة وعلى نفقتنا ونتحمل أعباء العمل دون مقابل علما انه لا يوجد اي جهة رسمية في لبنان تتحمل ما نتحمله".
وأعلنوا "التوقف عن العمل لحين اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق المعتدي وتنظيم محضر بحقه وإغلاق المحطة وتوقيفه ورد اعتبارنا أمام الرأي العام ونشر ذلك في وسائل الاعلام، وإيجاد حل جذري لمشكلة السيارات أي تزويدنا بسيارات وبدل مالي يوازي التكاليف التي تتكبدها لإتمام مهامنا".