سلكت قضية اللقاحات ضد وباء كورونا في لبنان طريقها نحو الاسترزاق الحزبي والسياسي، وأصبحت دون أدنى جهد وسيلة من وسائل الابتزاز والاستقطاب في بلد أصبح مليئا بحكايات الفضائح وليس آخرها ولن يكون لقاح كورونا الذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر للخروج من أزمة الوباء وتداعياته الصحية والاجتماعية والمعيشية.
تحول اللقاح إلى حركة تجارية فاعلة في السوق اللبناني بتواطؤ وزارة الصحة وبعض الأحزاب والزعامات ليصل سعر اللقاح الواحد بين 38 و 40 دولارا للقاح الواحد ما يؤشر أنه سيكون حكرا الطبقة الميسورة فقط وكل ذلك على حساب المواطن الفقير والمعدم .
وزارة الصحة افسحت في المجال للاستيراد فدخلت الشركات الى السوق في منافسة طبيعية ولكن الامر المستغرب أن الأحزاب بمختلف مكوناتها السياسية دخلت بازارات اللقاح وتستقدم اللقاحات الصينية من إحدى الدول الخليجية دون المرور بوزارة الصحة ولم يحتج الأمر سوى للنفوذ السياسي أو الحزبي، وقال متابعون أن رئيس حزب شمالي استقدم 5000 جرعة من اللقاح، واستقدم رئيس احد الأحزاب 500 لقاح صيني من إحدى الدول الخليجية أيضا وكل هذه اللقاحات تذهب للحواشي والمقربين.
إقرأ أيضا: حزب الله يفقد جمهوره فماذا سيفعل؟
وفي السياق لم يكن حزب الله أكثر مصداقية ممن حوله فدخل في معترك تجارة اللقاحات ليستقدم من روسيا كميات كبيرة قدرت بالآلاف، وخط العمل على الاستيراد ما زال يعمل عن طريق سوريا.
حزب الله الذي يغرق أسماع مؤيديه وبيئته بأنه لم يتخل عنهم يقوم باستخدام هذه اللقاحات وفق آلية المحسوبيات الضيقة حيث يتم تلقيح العشرات من قياديي الحزب وكوادره وفقا للحالة الصحية والامراض المزمنة، ووفقا للحركة الاجتماعية والتماس مع البيئة الشعبية .
بالإضافة إلى ذلك فقد تم استيراد 50 الف جرعة من خلال ثلاث شركات يملكها شقيق لقيادي بارز في الحزب وقد جرت عملية الاستيراد بغطاء من وزارة الصحة وهي ستوزع تباعا على المناطق التنظيمية في الحزب وسيتم تحديد سعر موحد لكل جرعة، كما يسعى الحزب لتغطية نفقات التوزيع المجاني مع أصحاب الاموال ورجال الاعمال في كل من البقاع وبيروت، وبالتأكيد لن تغيب حسابات الإنتخابات والحسابات السياسية في عملية التلقيح والتوزيع.