لفتت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، إلى أنّ "أكيد مش "كلن يعني كلن"، حتّى "لا يذهب الصالح بعزا الطالح". ممكن أن نقول "كلّ الفاسدين يعني كلّن"، وإلّا صار أفضل أن نلغي السياسة بلبنان لأنّ كلّ سياسي أصبح فاسدًا، أو نلغي كلمة "تغيير" لأنّ لا أحد يقدر على التغيير عندما يدخل إلى عالم السياسة".
وأوضح، خلال مشاركتها في لقاء حواري بعنوان "دور الإعلام في تطوير الخدمة المهنيّة في لبنان"، أقامته لجنة الخدمة المهنيّة لأندية "روتاري لبنان" برعاية محافظ الروتاري مازن العمران، أنّ "السياسي الناجح هو الّذي يعمل على 3 أمور: قول الحقيقة دائمًا، المحافظة على نظافة الكف، والعمل على الإصلاحات".
وأشارت عبد الصمد، إلى أنّه "يمكن في هذا الإطار الحديث عن مقولة "الشخص المناسب في المكان المناسب"، ولكن ماذا لو كان الشخص مناسبًا جدًّا، لكنّه يعمل في بيئة أو نظام متجذر فيه الفساد والمحسوبيات؟ وهل يستطيع شخص واحد "مناسب" أن يملك القدرة الخارقة على التغيير من دون نظام مناسب أو فريق عمل مناسب، سواء كانوا موظّفين أو أعضاء في جمعيّات؟".
وشدّدت على أنّ "للأسف، شعبنا يعيش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي جرّاء تضافر مجموعة عوامل سلبيّة، أثّرت بشكل دراماتيكي على المستوى المعيشي للبنانيين، ووضعت الجميع قسراً في قافلة واحدة فراملها على ما يبدو معطّلة"، مؤكّدةً أنّ "مرضنا العضال هو الطائفية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: دجاجة النفوس أوّلًا أم بيضة النصوص؟". وبيّنت أنّ "بالطبع دجاجة النفوس أكثر أهميّة من بيضة النصوص، سيّما وأنّ النصّ ليس مكبِّلًا. الطائفية في لبنان علّة نفوس لا نصوص. اللغة الوطنيّة لا تستقيم مع أبعاد طائفيّة، أو عندما يكون ولوج أيّ وظيفة يحتاج إلى مفتاح طائفي".
وركّزت على أنّ "بناءً على هذه المعادلة، يتمّ تقسيم اللبنانيّين وتقاسمهم، ولكن يبقى الحلّ بدولة مدنيّة ترسي نظام حكم مبني على أسس المواطنة والعدالة والمساواة، دولة تساوي بين المرأة والرجل، وبين أبناء الطوائف، وقانون انتخابي عصري"، مبيّنةً أنّ "الطائفيّة في البلد هي بسبب الخوف، والخوف دليل ضعف، والمعالجة تكون بتحقيق العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين وبدولة الحق والقانون. مفاتيح الإصلاح واضحة، لا إستنسابية، ولا نكايات، ولا خيمة فوق رأس أحد. وكلّما تأخر إصلاح الإعوجاج، كلّما أصبحت التكلفة أعلى، لذلك نحن اليوم ندفع أثماناً باهظة".
كما ذكرت عبد الصمد أنّ "برأيي، الشفافيّة المطلقة والحقّ في الوصول إلى كلّ المعلومات واعتماد الحكومة المفتوحة (Open government)، هي إحدى أهمّ الطرق المؤدّية إلى الإصلاح والخدمة المهنية. ففي العصرالإلكتروني الحالي، أصبحت المعلومات لوحدها تصل إلينا من دون أن نسعى إليها، فهي تدقّ أبواب شاشاتنا في كلّ مكان، سواء على التلفون أو الكومبيوتر أو منصّات التواصل الإجتماعي أو غيرها".
ولفتت إلى أنّ "بعض المعلومات والأرقام في لبنان لا تزال تخيف البعض، فلا إحصاءات منذ عشرات السنين، لعدد السكّان مثلًا أو للحاجة إلى المصانع أو زراعات معيّنة أو لنسبة التلوث وغيرها من المواضيع الحيويّة"، متسائلةً: "هل هو الخوف، أم مصالح معيّنة؟. مع أنّ الأرقام الواضحة هي دليل صحّي وتساهم في حلّ المشاكل، بدلًا من التستّر عليها، فلا تخطيط أو رؤية من دون معطيات واضحة يتمّ البناء عليها".