رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجه أن "اللبنانيين يتطلعون الى تشكيل حكومة بأسرع وقت، تعمل على تخفيف معاناتهم وأوجاعهم، وتؤمن الأستقرار المالي والنقدي وتعالج الأزمات الأقتصادية والمعيشية، التي تطال القطاعات كافة"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني لم يعد يبالي بتوزيع الحصص الوزارية، ولمن تكون له الحصة الأكبر أو الأصغر في الحكومة الموعودة"، لافتا الى أن "هذه المقاربة للأمور والتي تصدر عن أعلى المواقع في الدولة هو سلوك معيب ولا يحمل أي قدر من المسؤولية"، محملا "المعنيين تبعات ما يحصل في عملية التأليف، فيما البلاد تغرق في الأزمات والمواطن فيها يقف عند حافة الجوع".
وأكد أن "الأزمة الحكومية في حال طال أمدها، فإننا ذاهبون الى المزيد من غضب الناس الذين فقدوا ثقتهم بالقوى السياسية وبالدولة، عدا عن النظرة السلبية للخارج تجاهنا"، ورأى أن "الأمور لم تعد تحتمل التباطؤ في مواجهة الأزمات الاستعصائية، في وقت يسعى فيه فريق الى الثلث المعطل للامساك بالقرار الحكومي من خلال الحصول على سبعة وزراء من أصل 18 وزيرا، متجاهلا وجع الناس ومعاناتهم".
وشدد خواجه على أن "حركة أمل مع حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وقد عبر بيان مكتبها السياسي الأخير عن ذلك"، نافيا أن "يكون موقف الحركة ردا على حزب الله"، مؤكدا أن "بعض التفسيرات اتت في غير مكانها. وان كان التباين في وجهات النظر أمر طبيعي، وهذا لا يغير من طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين حركة امل وحزب الله". لافتا الى أن "الاخير يفضل حكومة تكنوسياسية الا انه لا يمانع تأليف حكومة إختصاصيين".