أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، انه "رغم الأزمات والصعوبات والكوارث، التي شهدها لبنان خلال العام الماضي، تسجلت فيه بعض الخطوات الإيجابية على صعيد رفع مستوى مشاركة النساء في صنع القرار، وعلى صعيد تحسين شروط حمايتهن من العنف داخل الأسرة، فحكومة تصريف الأعمال الحالية تضم 30 في المئة من الوزيرات، منهن وزيرة للدفاع تقوم أيضا بمهام نائبة للرئيس".
وأوضحت انه "على صعيد مكافحة العنف ضد النساء، فأقر مجلس النواب في أواخر السنة الماضية، قانونا يجرم التحرش الجنسي، وذلك للمرة الأولى في لبنان، كما أقر تعديلات على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، منح بموجبها حماية أشمل للمرأة المعنفة ولأولادها، والجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية جعلت من موضوعي مشاركة النساء في صنع القرار على كل المستويات، ووقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، محورين أساسيين للخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي باشرت بتنفيذها".
ولفتت الى ان "التحدي الأكبر بالنسبة إلى مشاركة النساء في القرار السياسي، لا يزال قائما في مجال مشاركة النساء في الهيئات التمثيلية على الصعيدين الوطني والمحلي، فالانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في عام 2018، لم تأت إلى مجلس النواب سوى بست نائبات من أصل 128، ولا تتعدى نسبة النساء في المجالس البلدية اللواتي انتخبن في العام 2016 ال5.6 في المئة"، داعية الى "تبني تشريعات تسهل انتخاب النساء، وهي تعمل في الوقت نفسه على حمل الأحزاب السياسية على تبني سياسات داخلية مشجعة لتسلم النساء المسؤوليات وللترشح للإنتخابات، وهي تدرس حاليا صيغا ممكنة لاعتماد كوتا نسائية في قانوني الانتخابات البرلمانية والبلدية".