سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: "ما هذه القطبة المخفية الدائمة بين القضاء والحكومة والتي تفرمل التشريع والرقابة امام حائط مخالفة الحكومات للقوانين وتمنع المحاسبة الا عن المواطنين العاديين؟".
ولفت كنعان في تصريح تلفزيوني، الى أن "قانون استرداد الاموال المنهوبة الذي اقريناه يفتح آفاقاً جدية بتضمنه تعاوناً مالياً قضائياً مع الامم المتحدة يرفع السرية ويدخل مجالات عدة بالتحقيق والتحديد والتعقب والتحري واستعادة الاموال التي يصدر في شأنها قرار قضائي".
وأضاف في تصريحه: "عيّنوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمدققين لديوان المحاسبة لاستكمال الحلقة الضائعة، فبأي منطق يبقى 27 مليار دولار من هبات وحوالات وسندات خزينة في ديوان المحاسبة منذ العام 2019 من دون تدقيق أو تقرير او قرار او حكم قضائي؟".